أكد البنك المركزي العراقي، امس الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن قرار تعديل سعر الصرف جاء إجراءً تحوّطياً واستثنائياً لضمان استدامة تمويل الموازنة والحفاظ على استقرار الوضع المالي للدولة، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية.
وأوضح مدير إعلام البنك المركزي حيدر غازي، في تصريحات متلفزة، أن العراق يمر بظرف استثنائي جراء إغلاق مضيق هرمز وانحسار الصادرات النفطية، ما أدى إلى تراجع الإيرادات العامة، مبيناً أن اعتماد الحكومة الاتحادية في المرحلة السابقة على خصم الحوالات لدى البنك رتّب ديوناً متراكمة استدعت إعادة تقييم الوضع المالي ومعالجته بصورة عاجلة لتفادي أضرار اقتصادية أوسع.
وأضاف غازي أن القرار سيسهم أيضاً في تحريك عجلة الإنتاج المحلي وحماية البضائع الوطنية التي عانت سابقاً من منافسة السلع المستوردة منخفضة التكلفة، مما يعزز الاعتماد على المنتجات المصنّعة محلياً.
وحول الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، أشار إلى أنها مرتبطة بأنشطة تجارية خارج الأطر النظامية وعمليات استيراد تتجاوز الإجراءات الجمركية والضريبية الرسمية، لافتاً إلى أن الحكومة الاتحادية تعمل على تشديد الرقابة وضبط المنافذ والحدود لضمان تنظيم حركة التجارة وفق المسارات القانونية.