كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن إجمالي ديون العراق بلغ 132 تريليون دينار، منها 116 تريليون دينار ديون داخلية، و16 تريليون دينار ديون خارجية.
وقال عضو اللجنة، باقر الياسري، إن «الجهات الدائنة بالنسبة للديون الداخلية تتمثل في البنك المركزي والمصارف الحكومية والسندات الوطنية. أما الديون الخارجية، فتتمثل في المؤسسات الدولية، وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والديون السيادية الخارجية».
ويشير ارتفاع الديون الداخلية إلى تزايد اعتماد الحكومة على المصارف المحلية والبنك المركزي لسد عجز الموازنة وتأمين النفقات.
ويحذّر خبراء اقتصاديون من أن زيادة الدين الداخلي تؤدي إلى تراجع السيولة في المصارف وفرض ضغوط على النظام المالي العراقي.