أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب الاتحادي، اليوم الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عزمها اتخاذ كافة الإجراءات والمسارات القانونية بحق آلا طالباني، رداً على ما وصفته بسلسلة من “الافتراءات والمغالطات” التي استهدفت إقليم كوردستان ومواطنيه في مقابلة متلفزة.
ورفض المتحدث باسم الكتلة في بيان موجه إلى الرأي العام، بشدة، الاتهامات التي أطلقتها طالباني عبر شاشة قناة وصفها بـ “المشبوهة والقريبة من جهات مناوئة للإقليم”، معتبراً تصريحاتها حلقة جديدة ضمن حملة إعلامية غير مشروعة وممنهجة ضد إقليم كوردستان.
وأكد البيان أن وعي شعب كوردستان والعراق كفيل بإفشال هذه الأساليب التضليلية، لافتاً إلى أن الرأي العام يدرك بوضوح الجهات المتورطة في ملفات التهريب والتجارة غير القانونية بالنفط والأدوية، والأشخاص المقربين منها الذين يمارسون هذه الأنشطة، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات تهدف إلى “ذر الرماد في العيون” وصرف الأنظار عن التجاوزات الحقيقية المرتكبة من قِبل المحيطين بها.
وأضافت الكتلة أن هذه المواقف تندرج ضمن تنفيذ أجندات تهدف إلى الإضرار بحياة المواطنين واستقرار الإقليم، مشددة على أن مثل هذه الأصوات واجهت الفشل تاريخياً أمام إرادة وصمود شعب كوردستان القادر دائماً على تجاوز محاولات الاستهداف وإحباط المخططات المضادة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الكتلة لن تتهاون إزاء هذه الاتهامات ومحاولات التضليل، وستتحرك عبر الوسائل والقنوات القانونية المعنية لكشف الحقائق والتصدي لتلك الحملات المغرضة.