حمّلت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، امس السبت، وزارة المالية الاتحادية مسؤولية تحويل المبالغ المستقطعة من تمويل رواتب الإقليم، والخاصة بفروقات الاستقطاعات التقاعدية البالغة 3%، إلى صندوق التقاعد الموحد العراقي، موضحةً أن هذه المبالغ تتجاوز 26 مليار دينار شهرياً.
وقالت الوزارة، في بيان، إن قانون التقاعد الموحد العراقي رقم (9) يحدد إجمالي المساهمات التقاعدية لكل موظف بنسبة 25%، تتحمل الحكومة منها 15%، فيما يتحمل الموظف 10%.
وأوضحت أن حكومة الإقليم كانت تستقطع، وفق القانون القديم وقبل تطبيق القانون رقم (9)، نسبة 7% فقط من الموظفين، مشيرةً إلى أن قرار تطبيق القانون في إقليم كوردستان، وموافقة وزارة المالية الاتحادية عليه، يستلزمان تسديد الفروقات التي لم تُستقطع سابقاً.
وأضافت أن جميع موظفي الإقليم ومتقاعديه يستفيدون من القانون، ولذلك يتعين عليهم تسديد فرق الاستقطاعات البالغ 3% إلى الحكومة الاتحادية، عن مدة عشر سنوات احتُسب خلالها هذا الفرق ديناً بذمتهم.
وبيّنت الوزارة أن فريقاً مشتركاً من وزارة مالية الإقليم والحكومة الاتحادية أجرى مباحثات استمرت عدة أشهر لتحديد آلية تنفيذ استقطاع نسبة الـ3%، مشيرةً إلى إرفاق محضر الاتفاق مع البيان.
وأكدت أن وزارة المالية والاقتصاد وحكومة إقليم كوردستان لا تتحملان أي مسؤولية بشأن المبالغ التي تُستقطع شهرياً من تمويل رواتب الإقليم منذ منتصف العام الماضي لتغطية هذه النسبة، والتي تتجاوز 26 مليار دينار شهرياً، موضحةً أنه كان يتعين على وزارة المالية الاتحادية إرسالها إلى صندوق التقاعد الموحد العراقي، وفق القوانين النافذة.
وفي ردها على الدكتور ريبوار كريم، قالت الوزارة: «لم يكن ينبغي للدكتور ريبوار تحميل حكومة الإقليم مسؤولية هذا التقصير من وزارة المالية الاتحادية. وإذا أراد، يمكنه تقديم شكوى ضد وزارة المالية الاتحادية أمام القضاء، بدلاً من اتهام الإقليم دائماً، كما اتخذ من ذلك مهنة».
وذكّرت الوزارة بأنها أصدرت توضيحاً بشأن هذا الموضوع في الثالث من حزيران 2025، معتبرةً أنه كان ينبغي للدكتور ريبوار أن يكون مطلعاً عليه، ما دام يقدم نفسه حريصاً على مصالح متقاضي الرواتب والمتقاعدين.