أكدت وثيقة رسمية صادرة عن لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي مُذيلة بتوقيع رئيس اللجنة، وحصلت عليها وكالة (باسنيوز) من مصدر خاص، أن قضاء سنجار والنواحي التابعة له يُعد جزءاً أساسياً من المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها)، والمشمولة بقرارات واختصاصات اللجنة، مشددة على عدم اتخاذ أي اجراء إداري في القضاء والنواحي التابعة له الا بعد الرجوع الى اللجنة.
وفي كتاب رسمي موجه إلى محافظة نينوى/ مكتب المحافظ، يشدد رئيس اللجنة، هادي العامري، على أن أي قرار يتعلق بمستقبل المنطقة يجب أن يستند إلى احترام الدستور كمرجعية عليا، وحماية حقوق أهالي سنجار وصونها من أي مساس، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لضمان استقرار المنطقة وحقوق مواطنيها.
وتأتي هذه الوثيقة في سياق الجهود المستمرة لتنفيذ بنود المادة (140) من الدستور العراقي لعام 2005، والتي وضعت آليات دستورية لمعالجة التغييرات الديموغرافية والنزاعات الإدارية والملكية العقارية في مناطق كوردستانية عدة أُلحقت بمحافظات أخرى أو شهدت سياسات تهجير وتغيير في الهوية خلال حكم النظام العراقي السابق، وأبرزها أجزاء واسعة من محافظة نينوى ومحافظات كوكوك وديالى وواسط.
ويكتسب قضاء سنجار (والمناطق التابعة له في غرب نينوى) أهمية استراتيجية وإنسانية بالغة، نظراً للتبعات القاسية التي تعرض لها سكانه من المكون الكوردي الأيزيدي ومختلف المكونات الأخرى، مما يجعل حسم ملفه الإداري والأمني وفق الأطر الدستورية مطلباً ملحاً لتحقيق العدالة الانتقالية والاستقرار المستدام في المنطقة.
وتدعو الوثيقة الى عدم اتخاذ أي اجراء إداري في قضاء سنجار والنواحي التابعة له الا بعد الرجوع الى لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور حفاظاً على حقوق المواطنين وعدم المساس بها.
