أظهرت وثيقة للبنك المركزي العراقي تحقق منها اثنان من مسؤولي البنك أنه ألغى رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في العراق، البنك الوطني الإيراني (ملي)، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق.
وهذه الخطوة التي تستهدف أقدم البنوك الإيرانية، وقد تأسس في العام 1927، أحدث تحركات العراق الذي أصبح نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران.
وبحسب رويترز جاء في الوثيقة “في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية وإدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم”.
وفي عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك ملي، بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه في “توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وأن وجود بنك ملي في العراق جزء من هذا المخطط”.
ويرجّح متابعون أن تستمر حملة السلطات النقدية العراقية على البنوك الإيرانية التي لديها فروع في العراق، وهو تحول كبير في العلاقات بين البلدين التي ظلت تحكمها مصالح الميليشيات العراقية منذ الغزو الأميركي في 2003.
ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من واشنطن وطهران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة ويعتمد بشكل كبير على حسن نية الأميركيين لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.
ورغم أنه تم تشكيل الحكومة العراقية في أكتوبر 2022 من أحزاب شيعية عراقية وفصائل مسلحة لها علاقات وثيقة بإيران، فإنها تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن في اتخاذ إجراءات تستهدف تحديد الأنشطة المالية لطهران في العراق وتحديث النظام المالي.
ومنع العراق مؤخرا ثمانية بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار الأميركي واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية في خطوة رحبت بها وزارة الخزانة الأميركية.
وتشمل البنوك المحظورة كلا من آشور الدولي للاستثمار والاستثمار العراقي والاتحاد العراقي وكردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية والهدى والجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل والعربية الإسلامي وحمورابي التجاري.
ووفقا لمسؤولين عراقيين وأميركيين، منع العراق 14 بنكا في يوليو الماضي من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع تهدف إلى الحد من تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن. ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى.
ومن بين البنوك التي تحوم حولها شبهة تهريب العملة مصرف الهدى الذي يملكه حمد الموسوي، والمقرب من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي حليف إيران السياسي، وفي السابق منع المركزي العراقي هذا المصرف، الذي يعتقد أن له صلات بإيران، عن المزاد سابقا في عام 2015 لوجود مخالفات قانونية.
وفي سبتمبر 2020 تم الكشف عن وثيقة أعدها رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الراحل أحمد الجلبي كيف قام مصرف الهدى بين 2012 و2015 بشراء 6.5 مليار دولار لصالح ثلاث شركات للتحويل المالي.