قالت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بإقليم كوردستان ، منى ياقو (من المكون المسيحي)، إن قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتخصيص 5 مقاعد في برلمان كوردستان للمكونات ضرب عرض الحائط بمصالح المكونات السياسية وتوزيعها الجغرافي ، وانها تفاجئت من القرار.
وأعلنت المفوضيّة العليا للانتخابات في العراق ، امس الاول الثلاثاء ، أن الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى قضت بتخصيص 5 مقاعد في برلمان كوردستان للمكونات او مايُعرف بـ “الكوتا”، وهو قرار أعقبه إلغاء المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائيّا سابقا بوقف آليّة توزيع المقاعد.
وقالت ياقو من الناحية القانونية هذا الشيء (قرار الهيئة القضائية للانتخابات) كان مفاجئا بالنسبة لي كقانونية والأغرب من ذلك أن قرار إلغاء مقاعد الكوتا الذي صدر سابقا من المحكمة الاتحادية استند إلى المادة 49 فقرة 5 من الدستور، وأن قرار إرجاع هذه المقاعد أيضا استند إلى نفس المادة .
وتابعت قائلة ” أشعر أن هناك نوعا من التخبط في تفسير بنود الدستور وأيضا هناك قراءات مختلفة لنفس النص، مما يجعلنا نحن كمكونات نكون حذرين جدا حتى من النصوص التي يفترض أنها جاءت لحماية حقوقنا ولمصالحنا”.
ومضت رئيسة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بإقليم كوردستان ، منى ياقو ، بالقول “أعتبر أن (مسألة) إنقاص العدد من 11 مقعدا إلى 5 مقاعد مزاجية”، متسائلة “على أي أساس تم هذا التقليص؟ ولماذا 5 مقاعد بالذات؟”
وواصلت “بحسب المعلومات، فإن مقعدين في أربيل ودهوك و2 في السليمانية، ومقعد دهوك مخصص للإخوة الأرمن، وصحيح أن الأرمن مسيحيون لكن هذه المقاعد تم توزيعها على أساس قومي”.
وأردفت “والآشوريون موجودون في دهوك ، وتعتبر دهوك أكبر تجمع قومي آشوري كلداني للمسيحيين ، بمعنى أن أصواتنا في دهوك لن تذهب إلى أي مقعد لأنه لا يوجد مقعد للآشوريين في دهوك ، بينما في السليمانية، وعدد المسيحيين في السليمانية أقل بكثير، هناك مقعد للكلدان الآشوريين”.
مشيرة الى ، ان ” مصالحنا نحن كمكونات ضربت بعرض الحائط ولم يتم الانتباه إلى توزيعنا الجغرافي وإلى مصالحنا السياسية وإلى تمثيلنا الحقيقي “.
وواصلت ، بالقول “برأيي كقانونية وكآشورية وكمواطنة من إقليم كوردستان، أقترح على أحزابنا السياسية عدم المشاركة في الانتخابات حتى لو تم تحديد مقاعد للكلدان الآشوريين. وإذا لم نشارك في الانتخابات، أعتقد بأنها ستكون النقطة الأولى للانطلاقة الصحيحة لتصحيح مسار منح الحقوق للمكونات”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا وفي قرارات تعسفية ، قضت في 21 فبراير/ شباط الماضي، بعدم دستوريّة مواد في قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقسّمته إلى أربع دوائر انتخابية ، كما أقرّت الاعتماد على المفوضيّة العليا المستقلّة للانتخابات الاتحادية في إجراء انتخابات برلمان كوردستان ، بدلا من مفوضية الانتخابات والاستفتاء المشكلة من قبل برلمان كوردستان باعتبارها غير دستوريّة.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (اكبر الأحزاب الكوردستانية) في 18 مارس/ آذار الماضي مقاطعة سباق انتخابات برلمان كوردستان وهدّد بالانسحاب من العمليّة السياسيّة احتجاجا على هذه القرارات.
والديمقراطي الكوردستاني جزء من تحالف (إدارة الدولة)، الذي يضم أيضا كلّا من الإطار التنسيقي الشيعي والقوى السنيّة، والتي تُشكّل مجتمعَة الأحزاب المؤتلفة في الحكومة العراقية.