أكّد بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، أن هناك ضرورة لمواكبة البرلمان العراقي متغيّرات العصر، وإيجاد حلٍّ جذري لمآسي العراقيين.
جاء ذلك خلال كلمةٍ له في مؤتمر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في العراق والذي أقيم اليوم الاثنين في الجامعة الكاثوليكية بأربيل، وحضرها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.
وأشار ساكو إلى أهمية المؤتمر الذي رأى بأنه “يتمثّل في إصدار قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث والأولاد والمبادئ الأخلاقية والوطنية وحقوق وواجبات الجميع وحرياتهم”.
وقال: الدستور العراقي يضمن المساواة للجميع، لكن يجب أن يكون دولة ذات سيادة تحترم مواطنيها، ولا تميّز بين المكونات والأديان والطوائف، وتكون دولة الحرية والحقوق، وتضمن لهم الحياة الرغيدة”.
لكنه تأسّف بخصوص وضع العراق الذي وصفه بـ “المُخجل” داعياً في الوقت ذاته إلى “إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية”.
واقترح ساكو خلال كلمته، سنِّ قانونٍ موحد للأحوال الشخصية، لمعالجة مشاكل التنوع بين الطوائف والقوميات والأديان المختلفة، ومن شأنه زيادة الشعور الوطني.
كما دعا إلى إيجاد حلٍّ وقانونٍ شامل للأحوال الشخصية لجميع المكونات والأديان.
وكان مطران الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في أربيل، بشار متي وردة، اعتبر في كلمةٍ له خلال المؤتمر ذاته، أن العديد من الدول تضمن حقوق المسيحيين، باستثناء العراق.
مشيراً إلى أن المادة 17 من القانون العراقي تقول إن جميع الطوائف متساوية أمام القانون وحرية التعبير والحقوق والواجبات.
مؤكّداً في الوقت ذاته، أن هذا الأمر “لا يُطبّق في العراق”، وعزا السبب إلى وجود أجنداتٍ سياسية تقف وراء انتهاك حقوق المسيحيين.