أثار قرار محكمة التمييز الاتحادية، القاضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – “غير بات” جدلاً قضائياً في العراق، حول قرارات عدة أصدرتها “الاتحادية” بأوقات سابقة.
ومثل قرار محكمة التمييز، بداية لنقاشات جادة حول تشريع قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وآلية الرقابة عليها، وتعيين قضاتها، لتجنب تحولها إلى تهديد للوضع السياسي القائم منذ 2003.
وأثبت هذا القرار، وبما لا يقبل الشك، وجود صراع صامت بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، حيث اتخذت الأخيرة قرارات اعتبرها بعض الأطراف السياسية، خصوصاً الكورد والسنة، غير عادلة وغير دستورية.
وفي تطور متسارع، استضاف رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، يوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الإشراف القضائي.
وناقش زيدان، وفق بيان مع المجتمعين، اختصاص المحكمتين، واتفقوا على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتين.
وشدد زيدان، بحسب البيان، على أنه “في حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري أو قانوني، يصار إلى عقد اجتماع مشترك للوصول إلى رأي متفق عليه”.