اكدت اللجنة المالية النيابية ، استمرار التنسيق والتواصل بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي .
وذكرت نائبة رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، ان ” جداول الموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب ، هي التي تعتمد من قبل الحكومة ، وبذلك تلغي اي نصوص وفقرات مالية وردت خارجها “، مشيرة الى ” وجود تخصيصات لكلف انتاج ونقل النفط بقيمة 3 تريليونات و 800 مليار دينار ، تمت اضافتها في جداول الموازنة العامة “.
وأضافت الدليمي ، بالقول ” اذا تم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والاقليم على استئناف تصدير النفط ، ستمضي وزارة المالية الاتحادية ووزارة النفط والثروات الطبيعية في الاقليم الى التنسيق لايجاد آلية لصرف تلك المبالغ ودفع مستحقات الشركات النفطية “.
الدليمي أوضحت ، ان ” الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان ، تطلب الاقليم مبالغ 6 اشهر وهناك عقود موقعة بين الطرفين يصعب الغاؤها ، لانها شركات اجنبية عملاقة ستلجأ إلى القضاء وتقاضي الاقليم والحكومة الاتحادية “.