يواجه نائب بالبرلمان العراقي ملاحقة قضائية عكست مجدّدا السطوة الكبيرة التي أصبحت للحشد الشعبي على مؤسسات الدولة العراقية حتى بات هذا الجسم الأمني المشكّل من العشرات من الميليشيات فوق النقد والمحاسبة، في تجسيد عملي لصفة “المقدّس” التي تطلقها عليه دوائر سياسية وإعلامية مقربة منه وداعمة له.
وطلب الادّعاء العام العراقي ممثلا برئيسه القاضي نجم عبدالله أحمد من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب سجاد سالم تمهيدا لمحاكمته بتهمة الإساءة إلى هيئة الحشد.
وتأسس الحشد الشعبي سنة 2014 بناء على فتوى أصدرها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني حملت اسم “الجهاد الكفائي” وشرّع فيها التطوع وحمل السلاح لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي كان قد غزا في صائفة تلك السنة مناطق واسعة من شمال وغرب والعراق حتى أصبح على مشارف العاصمة بغداد.
وشاركت العشرات من الميليشيات الشيعية في غالبيتها العظمى، والتي تشكّل منها الحشد، بفاعلية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
ورغم انتهاء الحرب بهزيمة التنظيم إلاّ أنّه لم يتمّ حلّ الحشد بل وقع ترسيمه كهيكل أمني نظامي وكجزء من القوات المسلّحة على الرغم من تبعيته عمليا لقادة الميليشيات التي تشكّل منها.
وتدعّمت سطوة الحشد ليس فقط أمنيا، وإنما سياسيا أيضا عندما أصبح له ممثل سياسي هو تحالف الفتح الذي يمتلك كتلة وازنة تحت قبة البرلمان العراقي، فيما أبرز قادة الميليشيات المشكلة له مشاركون في تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمّد شياع السوداني عن طريق الإطار التنسيقي المكوّن من أبرز الأحزاب والفصائل الشيعية العراقية.
وتفوق مكانة الحشد في النظام القائم حاليا في العراق مكانة سائر القوات النظامية، حيث تحوّل إلى ضامن لتماسك هذا النظام وحمايته من السقوط.
ومثّلت الانتفاضة الشعبية العارمة التي تفجّرت في العراق سنة 2019 احتجاجا على استشراء الفساد في مفاصل الدولة وسوء الأحوال المعيشية وتدرّجت من المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتحسين الخدمات وتوفير مناصب الشغل للشباب إلى رفع شعار إسقاط النظام، نموذجا عمليا للدور الخطير الموكول لميليشيات الحشد في حماية النظام وضمان استمراريته.
وانخرطت ميليشيات الحشد بقوة في قمع المحتجين وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، كما انخرطت في عمليات ملاحقة واختطاف وتصفية وإخفاء قسري في صفوف قادة الانتفاضة ومسانديهم من حقوقيين وإعلاميين وغيرهم.
وكان النائب سجاد سالم المتحدر من محافظة واسط بجنوب العراق، الموطن الرئيسي للانتفاضة المذكورة، من أعلى الأصوات المطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومختطفي قادتهم، وهو تحديدا ما جرّ عليه الملاحقة القضائية من قبل هيئة الحشد الشعبي.
ورفع الدعوى القضائية ضدّ النائب سالم رئيس هيئة الحشد فالح الفياض متهما إياه بالإساءة إلى الحشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وباتهام قيادته بارتكاب جرائم القتل.
وكان النائب قد خاض سجالات حادّة عبر مواقع التواصل ضدّ الفصائل المسلحة في العراق عقب تعليقات أطلقها بشأن دور الفصائل في ترهيب النشطاء والمتظاهرين كما طالب بدمج الحشد الشعبي، بشكل فعلي وليس صوريا كما هو قائم حاليا، مع القوات الأمنية ومنع استغلاله في العمل السياسي والانتخابي وقطع الطريق على إيران لترسيخ نفوذها في البلد عن طريق قادة الفصائل المشكّلة للحشد.
وقبل تحريك ماكينة القضاء ضدّه تعرّض سالم لحملة شرسة انخرطت فيها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التابعة للميليشيات الشيعية قامت على اتهامه بـ”العمالة” للولايات المتحدة والتحوّل إلى “أداة بيدها لضرب الحشد”.
ورأت جهات حقوقية عراقية مواكبة لقضية سجاد سالم أنّ الرّجل دخل في معركة خاسرة سلفا، وشككت في حياد مؤسسة القضاء في مثل هذه القضايا نظرا للسطوة الواضحة لسياسيين مرتبطين بالحشد وقادة ميليشيات نافذين في الدولة على المؤسسة، ولاعتبارات تتصل أيضا بأمن قياداتها من قضاة وغيرهم استنادا إلى أحداث كثيرة سابقة تعرّض فيها مسؤولون بالدولة لعمليات ترهيب وابتزاز من قبل الحشد.
وما يضعف موقف سجاد سالم العضو في اللجنة القانونية النيابية أمام القضاء العراقي أنّه لم يستثن المؤسسة القضائية في نقده، حيث سبق له أن هاجم التداخل في صلاحيات المحكمة الاتّحادية أعلى سلطة قضائية في البلاد وتجاوزها على صلاحيات البرلمان.
وكتب مؤخرا عبر موقعه في منصة إكس أنّ “قرارات المحكمة بالطعن في قانون الانتخابات واعتماد نص بديل ملغى مثلت هدرا لإرادة المشرّع ومساسا بمبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزا لحدود صلاحيات المحكمة الاتحادية بموجب أحكام الدستور”.
كما عارض النائب ذاته العديد من سياسات حكومة السوداني التي تمثّل الأحزاب والميليشيات الشيعية عمودها الفقري. واعترض مؤخّرا على مطالبة الحكومة بإنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) مخافة فتح الطريق أمام المزيد من تغوّل تلك الميليشيات في غياب أي رقيب دولي.
واعتبر سجاد سالم أن مغادرة يونامي للعراق ستترك الشعب وحيدا في مواجهة الميليشيات، محذرا من تصاعد الانتهاكات في ظل غياب البعثة. وأضاف في تصريحات له أن ترك الشعب العراقي وحيدا وهو يخوض نضاله ضد الاستبداد اليومي للميليشيات المسلحة دون أي جهد دولي إنساني لمراقبة ملف حقوق الإنسان، من شأنه أن يسجل تدهورا لا مثيل له في هذا الجانب.
وشدد على أنّ مساندة الشعب العراقي يجب أن تكون أولوية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مؤكدا أنّ دعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمضطهدين ومنظمات المجتمع المدني والعاملين في هذا المجال، واجب قانوني وإنساني دولي.
وخاض الحشد الشعبي على مدى السنوات الأخيرة صراعات ضدّ بعض مؤسسات الدولة العراقية، وتحديدا ضدّ مسؤولين كانوا على رأسها وأظهروا ممانعة لتغول الميليشيات.
وسنة 2021 سقط الضابطان الكبيران في جهاز المخابرات العراقية محمود ليث حسين ونبراس فورمان برصاص عناصر على صلة بالحشد وذلك في نطاق تصفية حسابات بين الميليشيات والجهاز الذي كان يرأسه آنذاك رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي لم يكن موضع رضا إيران والميليشيات الشيعية الموالية لها في العراق.
وفي مظهر على استعصاء عناصر الحشد الشعبي على المحاسبة على أي من الجرائم التي تنسب إليهم، لم يتمكّن القضاء العراقي في السنة ذاتها من محاسبة القيادي في قوات الحشد قاسم مصلح الذي أوقف آنذاك لفترة وجيزة للتحقيق معه في قضايا فساد مالي واغتيال نشطاء سياسيين، لكن سرعان ما أطلق سراحه بعد ضغوط شديدة من الميليشيات التي قامت باقتحام المنطقة الخضراء المحصّنة داخل بغداد، والتي تضمّ أهمّ المقار الحكومية والسفارات الأجنبية، ومحاصرة مقرّ إقامة رئيس الوزراء.
ورغم تبعية الحشد صوريا للقوات المسلحة العراقية فإن نفوذه تصاعد بشكل كبير وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى، بما في ذلك القوات النظامية التي لا يتلقّى أوامره من قياداتها بل من قادة الميليشيات التي يتكّون منها وهم بدورهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني الذي تقول مصادر عراقية إنّه من يتولّى الإشراف الفعلي على ميليشيات الحشد.
وشهدت فترة الانتفاضة الشعبية في العراق والفترة التي تلتها تصاعدا ملحوظا في عمليات الاغتيال التي استهدفت نشطاء معارضين وقادة بارزين للحراك الشعبي. ورغم وجود قناعة عامّة بمسؤولية الميليشيات عن تلك العمليات وتوفّر قرائن كثيرة تدين تلك الميليشيات، إلاّ أنّه لم يحدث إلى حدّ الآن أن تمت محاسبة أي من مرتكبي تلك الجرائم والتجاوزات.
العرب