شهدت العاصمة العراقية بغداد، خلال الساعات القليلة الماضية، فاجعتين إنسانيتين هزتا الرأي العام، تمثلتا في جريمتي قتل بشعتين استهدفتا طفلتين في حادثتين منفصلتين، ما أثار موجة عارمة من الاستياء والمطالبات الحقوقية بوضع حد للانفلات الأمني والتشريعي الذي يهدد حياة الفئات الأكثر ضعفاً.
الفاجعة الأولى: “غزل” ضحية ذئاب بشرية
في تفاصيل الجريمة الأولى، أفاد مصدر أمني في شرطة بغداد بوقوع اعتداء “وحشي” راح ضحيته الطفلة غزل عبد الكريم، البالغة من العمر أربع سنوات فقط. وبحسب المصدر، فقد تعرضت الطفلة لاغتصاب جماعي من قبل أربعة أشخاص، أقدموا بعدها على قتلها بدم بارد والتخلص من جثتها برميها في حاوية للنفايات. وأكدت السلطات الأمنية تمكنها من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة، مشيرة إلى استمرار التحقيقات لينالوا جزاءهم العادل.
الفاجعة الثانية: “كوثر” وقربان “غسل العار”
وبالتزامن مع صدمة مقتل “غزل”، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بتفاصيل جريمة أخرى لا تقل بشاعة في منطقة النهروان شرقي بغداد، حيث قُتلت المراهقة كوثر بشار الحسيجاوي (15 عاماً) على يد أفراد من عائلتها.
وتشير المعلومات المتداولة من قبل ناشطين ومنصات حقوقية، ومنها “حقوق المرأة العراقية”، إلى أن كوثر كانت قد رفضت ضغوطاً عائلية لتزويجها قسراً من ابن عمها الأكبر منها سناً، مما دفعها لمغادرة المنزل. وعقب عودتها، جرى اقتيادها إلى منطقة نائية وقتلها بذريعة “غسل العار”، وسط أنباء صادمة عن تمثيل بالجثة واحتفال أقاربها بالجريمة عبر “الأهازيج” الشعبية، وهو ما ظهر في مقاطع فيديو أثارت استنكاراً واسعاً.
غضب شعبي ومطالبات بإلغاء المادة 409
فجرت هاتان الجريمتان بركاناً من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون وصحافيون نداءات استغاثة للجهات الأمنية والشرطة المجتمعية للتدخل الفوري ومنع إفلات الجناة من العقاب.
وتركزت المطالب الحقوقية على ضرورة تعديل أو إلغاء النصوص القانونية التي تمنح “أعذاراً مخففة” للقتلة، ولا سيما المادة 409 من قانون العقوبات العراقي، التي تُستخدم غالباً لتخفيف الأحكام في الجرائم المرتكبة بذريعة “الشرف”. واعتبر مراقبون أن غياب الرادع القانوني الحقيقي يسهم في تحويل حياة النساء والفتيات إلى “ساحة لتصفية الحسابات القبلية والاجتماعية”.
صمت رسمي وترقب
وفي ظل هذا الغليان الشعبي، لم تصدر السلطات العراقية حتى الآن بيانات موسعة توضح ملابسات جريمة النهروان، فيما يترقب الشارع العراقي إجراءات حكومية حازمة تتجاوز مجرد “القبض على الجناة” إلى معالجة الجذور القانونية والاجتماعية التي تسمح بتكرار مثل هذه “المجازر” بحق الطفولة والمرأة.