أعلن شاخوان عبد الله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، أنه سيوجه الأسبوع المقبل دعوة إلى رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في بغداد وجميع الكتل الكوردستانية للاجتماع والتباحث بصدد قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان واتخاذ موقف حيال هذه القضية.
أمس الخميس، نشر الدكتور شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، بياناً جاء فيه: «بعد تلقي تقرير وزارة المالية العراقية، والمتضمن سبع نقاط تستخدم كذريعة لتأخير رواتب موظفي إقليم كوردستان، والتي لا تستند إلى أي نص قانوني أو حقائق محاسبية، وما هي إلا أعذار واهية، وبهذا الصدد، تناقشنا يوم أمس 21 آب / اغسطس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونقلت إليه استياءنا واستياء شعب كوردستان من تأخر رواتب موظفي كوردستان في كل مرة لسبب ما، فيما السبب الرئيسي لذلك هو وزيرة المالية العراقية، ويجب تصحيح هذا الوضع».
وأضاف: «أخبرته كمثال عن النقطتين 4 و5 من تقرير وزارة المالية، والتي تقول إن الموظفين والمعلمين في كركوك وخانقين لا ينبغي أن يتقاضوا رواتبهم من حكومة إقليم كوردستان، وقلت إن هؤلاء هم نفس المعلمين والموظفين الذين كنا نحاول نقلهم إلى ملاك الحكومة الاتحادية منذ سنوات، وكانت الوزيرة نفسها ومن سبقها يعارضون ذلك، والآن، وبدلاً من نقلهم، تطلب وزيرة المالية تعليق رواتبهم».
وتابع: «رئيس الوزراء العراقي قال مشكوراً إنه لم يكن على علم بذلك، وأنه سيطلب من وزيرة المالية أن تتصل بك، وبعد ساعة اتصلت وزيرة المالية العراقي طيف سامي وقالت إن رئيس الوزراء نقل استياءك، فقلت نعم ما يجري غير عادل وغير دستوري وتمييزي ومخالف لقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الذي صوتنا عليه في البرلمان ويتضمن تخصيصات رواتب وموازنة إقليم كوردستان».
وأردف: «أطلقت الوزيرة بعض الذرائع بأن خطأ موظفي كركوك سيتم تصحيحه وديوان الرقابة المالية يتحمل جزءً من المسؤولية، وقالت نحن على الخط مع حكومة إقليم كوردستان لحل هذه المشاكل».
وختم عبد الله بيانه بالقول: «آمل أن تحل هذه القضية بشكل كامل، وألا يتم استخدام الحجج غير القانونية للمساس بقوت الشعب الكوردي ومعيشته، وأود أن أعلن أننا سنوجه الأسبوع المقبل طلباً إلى رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في بغداد وجميع الكتل الكوردستانية للاجتماع حول هذه القضية وإعلان موقفهم حيالها».