أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.
وجاء في بيان صادر عن المجلس، أن عملية استرداد المبلغ جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، واحتيال مالي، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.
ولم يفصح البيان عن هويات ومناصب المدانين في هذه القضية، ولا الجهات التي ينتمون إليها، فيما سبق أن أعلنت السلطة القضائية عن استردادها عشرات المليارات من الدنانير ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد.
وتأتي هذه العملية تزامناً مع حملة اعتقالات أطلقتها الجهات المعنية في الدولة العراقية، فجر يوم الأحد (28 حزيران الماضي)، طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها رئيس الحكومة الاتحادية علي الزيدي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، بأنها “المرحلة الأولى” من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.
وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية، أن مذكرات القبض تُنفذ وفق القانون وبإشراف القضاء، فيما تشير معطيات التحقيق، بحسب مصادر قضائية، إلى استمرار فتح ملفات جديدة قد تطال شخصيات أخرى خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعٍ لاسترداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.