عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء 11 أيلول / سبتمبر 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش خلاله عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.
في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: «نستذكر اليوم بكل احترام الذكرى الثالثة والستين لاندلاع ثورة أيلول المجيدة بقيادة البارزاني الخالد، وهي ثورة وطنية شملت جميع مكونات شعب كوردستان، دفاعاً عن حقوقه المشروعة».
بعد ذلك، تم التطرق إلى الموضوع الرئيسي للاجتماع، وهو بحث نتائج الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء الاتحادي للشؤون الاقتصادية والمجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان، الذي عُقد في أربيل يومي 8 و9 أيلول 2024، إذْ تم مناقشة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع من قبل الوزارات والدوائر المختصة في حكومة الإقليم، لضمان عدم وجود أي مبرر أمام وزارة المالية الاتحادية لوقف أو تأخير صرف المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان.
ورحب مجلس الوزراء بالقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين المجلسين، إلى جانب قرار مجلس الوزراء العراقي الاتحادي خلال اجتماعه يوم أمس، بشأن استمرار وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان الذين حُرِّموا من استلام رواتبهم بسبب عدم توافر (الرقم الوظيفي).
بالإضافة إلى تأكيد مجلس الوزراء للوزارات المعنية بضرورة تنفيذ الالتزامات، بما في ذلك إكمال إجراءات استحداث الأرقام الوظيفية للموظفين الذين لم يُسجلوا لحد الآن، ومراعاة الملاحظات الأخرى، بحيث يتم إرسال القائمة الجديدة المعدلة لرواتب موظفي إقليم كوردستان وأرقامهم الوظيفية إلى وزارة المالية الاتحادية في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع القادم. في المقابل، تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال تكملة رواتب الأشهر السابقة التي تم إيقاف صرفها، وذلك لتوزيع رواتب الشهر الثامن لإقليم كوردستان، ولإجراء التحضيرات اللازمة لرواتب الشهر التاسع، بالمساواة مع المناطق العراقية الأخرى.
بعد ذلك، عرض وزراء (التجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والزراعة والموارد المائية، والداخلية، والثروات الطبيعية، والتخطيط، والعدل) القضايا التي ناقشوها مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية، وتوصلوا إلى تفاهم مشترك بشأنها خلال الاجتماع المشترك بين مجلسي الاقتصاد الاتحادي وإقليم كوردستان، حول مجموعة من القضايا تشمل التقويم (الرُزنامة) الزراعي، تراخيص التصدير والاستيراد، تراخيص المعامل والمصانع، تسجيل الشركات، تصنيف المقاولين، المنافذ الحدودية، الجمارك، وقضايا النفط والطاقة، والقطاع المصرفي.
ووجه مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بمواصلة عمل اللجان المشتركة بين الوزارات والقطاعات المعنية في الحكومتين، لاستكمال المهام الموكلة إليها، بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك يصب في مصلحة جميع المواطنين العراقيين ضمن إطار الدستور.
وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تشكل الأجواء الإيجابية والتفاهم الذي ساد خلال الاجتماعات بداية لحل جذري لجميع القضايا العالقة بين الجانبين.
وأكد مسرور بارزاني أن إقليم كوردستان سيواصل تنفيذ التزاماته كما هو الحال دائماً، وفي المقابل يتطلع إلى احترام الحقوق الدستورية والكيان الفيدرالي لإقليم كوردستان.
وفي الختام، كلف مجلس الوزراء المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان بتصديق توصيات الاجتماع المشترك مع المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد، والتحضير لعقد اجتماع مشترك مع المجلس الوزاري للاقتصاد في بغداد لمتابعة الاجتماعات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المتبقية.