أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً بمناسبة الذكرى الـ33 لانتفاضة راپرین، جاء فيه: «إن التاريخ الطويل والمشرف لنضال شعبنا المقاوم، بكل فئاته وطوائفه، من أجل تحقيق أهدافه المشروعة ونيل حقوقه، كان دائما مصدر فخر لأمتنا وحركتنا التحررية».
وقال المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيانه بمناسبة الذكرى الـ33 لانتفاضة راپرین: «اليوم هو الذكرى الـ 33 لانتفاضة شعب كوردستان ضد الظلم، وفي هذه المناسبة المجيدة، ننحني إجلالاً لذكرى شهداء الانتفاضة وجميع شهداء كوردستان، ونعد شعبنا بأن نكون دائماً في طليعة الدفاع عن كوردستان وحمايتها وتقويتها وتقدمها».
وأكد البيان، أن «التاريخ الطويل والمشرف لنضال شعبنا الصامد، بكل فئاته وطوائفه، من أجل تحقيق أهدافه المشروعة ونيل حقوقه المنتهكة، كان دائما مصدر فخر لأمتنا وحركتنا التحررية».
وتابع: «إن تاريخنا مرسوم بتضحيات ومواقف أبنائنا المخلصين. لقد أثبت هؤلاء المخلصون الذين كانوا على الدوام درعاً في وجه الظلم والاستبداد، أن قوة الشعب هي القوة الحقيقية الوحيدة للثورة والمقاومة والانتفاضة».
وأضاف: «ومن أهم محطات نضالنا كانت انتفاضة 5 مارس المجيدة، والتي انطلقت بشجاعة ومشاركة الجماهير الوفية والشعب المكافح والصابر وبقرار القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية والقوى والأحزاب السياسية الكوردستانية في رانية، حيث فتحت بوابة الانتفاضة».
وجاء في بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: «في هذه المناسبة المجيدة، نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما عودناكم دائماً، نؤكد على ترتيب البيت الكردستاني على نفس المبادئ والأسس الثابتة لحزبنا، حتى يتسنى لنا جميعا تناول القضايا الاستراتيجية لكوردستان، والدفاع عن حقوقنا المشروعة والدستورية في أراضينا ومنجزاتنا ومؤسستنا الوطنية»، وقال: «دعونا نكون متحدين ونبذل كل جهد جدي ومخلص لحل هذه القضايا».
وقال بيان المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني: «يجب علينا جميعا أن نأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للشعب الكوردي، وواجبنا الأول هو حماية شعب وأرض كوردستان وهذا الكيان ومكتسباتنا».
وأكد البيان، أن «الوضع السياسي في العراق يتجه نحو مرحلة حساسة وخطيرة. إن الديمقراطية والفيدرالية التي اتفقت عليها القوى السياسية العراقية وكرسها الدستور العراقي الجديد، وهو دستور أقرته الغالبية العظمى من المواطنين، في خطر حقيقي، وهناك محاولات داخلية وخارجية واضحة للانسحاب من كافة الاتفاقات السياسية وإلغاء الدستور الذي تم التصويت له من قبل الشعب العراقي، وهناك ضغوط مستمرة لفرض بعض الوقائع على كوردستان، تلك التي لم يتمكنوا من فرضها على الشعب الكوردي من خلال الهجمات العسكرية التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية منذ قرن من الزمان، والآن يريدون فرضها تحت اسم القانون، وخاصة القرارات والخطوات والمظالم التي فرضت على الشعب الكوردي، والتي تستهدف البنية الدستورية للإقليم وحقوقه ومستحقاته والعديد من القضايا الأخرى المعترف بها وفق الدستور والقوانين الاتحادية».
وتابع: «لذلك نحن أمام جملة من العقبات والتحديات التي تحتاج إلى مزيد من التنسيق والوحدة على مستوى إقليم كوردستان ومواصلة الحوار والمفاوضات مع بغداد لحل المشاكل حتى لا تتكرر المشاكل والأزمات مرة أخرى، ومن هذا المنطلق أصررنا على حماية صلاحيات وحقوق ومستحقات إقليم كوردستان وفق القانون والدستور الاتحادي، ونؤكد على المبادئ الأساسية لبناء العراق الجديد لإنهاء القضايا العالقة، وهي مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن».
وقال البيان: «بهذه المناسبة، نعد مرة أخرى ونصر على المصلحة العليا لشعبنا ونواصل نهجنا والقيام بواجباتنا الوطنية للدفاع عن مبادئ الديمقراطية والفيدرالية والتعددية السياسية وتنظيم الانتخابات الحرة وتوسيع المشاركة السياسية لجميع الطوائف في العراق وكوردستان وتقديم الخدمات وضمان حقوق الناس وتحسين وضعهم الاقتصادي وظروفهم المعيشية اليومية».
وختم البيان بالقول: «نعتبر هذه الذكرى فرصة للتعبير عن دعمنا لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في الموعد الذي حدده رئيس إقليم كوردستان وهو 10 حزيران/يونيو هذا العام. ونعد شعبنا وجميع أصدقاء الشعب الكوردستاني بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعمل بجدية وصدق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ونعلن للرأي العام في كوردستان والعراق والعالم أننا سنكون مشاركاً قوياً في نجاح الانتخابات ونتقبل نتائجها من منطلق إيماننا القوي بالديمقراطية والمنافسة الديمقراطية والسلمية».