على رغم اللغة الدبلوماسية الهادئة التي تحدث بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته لبغداد الأحد، فإن هذه اللغة لم تنعكس، كما يبدو، على جبهة الفصائل العراقية المسلحة. فهذه الفصائل التي أوقفت استهدافها لإسرائيل خلال زيارته، سرعان ما استأنفتها بعد ساعات من مغادرته بغداد متوجهاً إلى مسقط في إطار جولته الإقليمية. وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، بأن عراقجي التقى في مسقط محمد عبد السلام، ممثل الحوثيين اليمنيين المدعومين من طهران، بحسب ما أعلنت وزارة الإيرانية.
وكان عراقجي قد تحدث سواء خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين أو لدى لقائه الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بما يوحي بحرص بلاده على السلام وعدم تعريض الأمن والسلم في المنطقة إلى الخطر. ففي حين حذّرت بغداد، على لسان وزير الخارجية فؤاد حسين، من اتساع نطاق الحرب، فإن عراقجي أكد، من جهته، أن إيران لا ترغب في التصعيد أو الحرب.
وخلال لقائه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جدد عراقجي موقف بلاده حيال الجهود التي يبذلها العراق للتهدئة. وفي هذا الإطار، أكد السوداني أن «الأولويات التي تعمل عليها الحكومة الحالية، فيما يتعلق بأوضاع المنطقة، تتمثل في وقف العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان، ومنع الكيان الغاصب من توسعة ساحة الصراع»، مبيّناً في الوقت نفسه أن «العراق يبذل كل ما في وسعه لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع الشركاء والأصدقاء الدوليين، خصوصاً من دول الاتحاد الأوروبي». في المقابل، أعرب عراقجي عن «تقديره للمواقف العراقية في تهدئة الأوضاع، فضلاً عمّا جرى تأمينه من مواد إغاثية للمنكوبين في غزّة ولبنان»، مؤكداً أن زيارته تأتي من أجل المزيد من تنسيق الجهود والتشاور في مسارات الأوضاع، وأن بلاده «تتفق مع المساعي العراقية لمنع اتساع الحرب».
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي هاشم الكرعاوي أكد، من جهته، أن الحكومة العراقية دعت «دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لإنقاذ المنطقة من منزلق خطير». وقال في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق إنه «يجب على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في حماية المدنيين ومنع التصعيد».
للفصائل رأي آخر
وبعد ساعات من مغادرة وزير الخارجية الإيراني بغداد، واصلت الفصائل العراقية المسلحة المرتبطة بما بات يسمى «وحدة الساحات»، ضرباتها ضد قواعد وأهداف داخل العمق الإسرائيلي. وقالت الفصائل، في بيان، إنه «استمراراً لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية اليوم الاثنين، هدفاً حيوياً في غور الأردن بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر». وحمل البيان اسم فصيل جديد هو «سرايا أولياء الدم» الذي كان قد أعلن من قبل مسؤوليته عن ضرب هدفين في حيفا. وأعلنت إسرائيل، الاثنين، أنها تصدّت لهجوم بالمسيّرات جاءت من سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي: «قبل قليل، اعترض سلاح الجو مُسيرتين كانتا في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية من سوريا. تم اعتراض المسيرتيْن قبل اختراقهما إلى داخل الأجواء إسرائيل».
إلى ذلك، شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على أهمية أن تكون القوات المسلحة العراقية في كامل الجهوزية لمواجهة المخاطر المحتملة. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية وزير الدفاع ثابت العباسي، الاثنين. وطبقاً لبيان رئاسي، فإن رشيد أكد «ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات القوات الأمنية من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز لمواجهة التحديات الأمنية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة». وأضاف البيان أن رشيد «أشاد بالتضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة بتشكيلاتها كافة، واعتزازه بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ جميع المهام والواجبات الملقاة على عاتقها في مختلف الظروف».
من جهته، أكد الدكتور إحسان الشمري، أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أنه «على رغم أن الدستور العراقي ينصّ بشكل صريح على أن قرار الحرب يعود إلى السلطات الاتحادية بناءً على تقديرات المصلحة العليا، لكن الفصائل المسلحة أعلنت مؤخراً أنها هي من يمتلك هذا القرار». وتابع أن «مثل هذه التصريحات تتناقض مع الدستور العراقي وتمثّل إحراجاً حقيقياً لمحاولات النأي بالعراق عن الحرب المنتظرة في المنطقة». وأضاف الشمري أن «هذه الجماعات المسلحة لا تزال تلتزم عقيدتها المتمثلة بالعداء لإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية وأيضاً بمفهوم وحدة الساحات، وهو ما يعني أنها بعيدة جداً عن المحاولات الأخرى التي يمكن أن تحقق نوعاً من الحلول السياسية». وبيّن الشمري أن «القيام بعمليات من هذا النوع (شنّ الهجمات على إسرائيل) سيضع العراق ضمن الدوائر المشتركة في هذه الحرب، خصوصاً إذا ما علمنا أن بعض هذه الجماعات لها وجود رسمي في سلطات الدولة، مثل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية»، على رغم أن هذه الجماعات تختلف في مواقفها مع «قرار الدولة» بالتهدئة في المنطقة وعدم الانخراط في الحرب. وأشار إلى أن تصريحات الجماعات المسلحة وعملياتها «ستعرقل المسارات الدبلوماسية التي يمكن أن يمضي بها العراق»، مضيفاً أنه «يجب على الحكومة العراقية أن تمارس فعلاً (سلطتها) على الأرض، وأن تكون أكثر قدرة على تثبيت المصلحة العليا للبلاد».