أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أمس الاحد، عن فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على بائعي شرائح الهاتف المحمول (سيم كارت) غير المسجلة.
وذكرت الوزارة في بيان إنه “تم عقد اجتماع مشترك يوم الخميس الماضي مع وزارة النقل والاتصالات و7 شركات متخصصة في خدمات الموبايل والإنترنت، ومن أجل تسريع الإجراءات الرقابية بخصوص بيع شرائح الهاتف المحمول غير المسجلة، تم توجيه اللجان المختصة في المحافظات والإدارات المستقلة، باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحال التجارية التي تبيع شرائح الهاتف المحمول، دون الالتزام بإجراءات التسجيل القانونية”.
مضيفة الى انه ” تم اتخاذ إجراءات عقابية تشمل إغلاق عدد من المحال التجارية نتيجة مخالفتها للقرارات المعمول بها، ولا تزال والمتابعة اليومية مستمرة”.
وأشارت الوزارة الى انه “نحذر المواطنين والمحلات التجارية ووكلاء شركات الهاتف المحمول والإنترنت من أن بيع شرائح الهاتف المحمول في الأسواق دون التسجيل القانوني، يتيح الفرصة للمجرمين لارتكاب الجرائم، فضلاً عن استخدام هذه الشرائح في التهرب من القانون، وهذا يعتبر مشاركة في الجريمة، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين”.
مبينةً “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص أو محل تجاري أو وكلاء يقومون ببيع شرائح الهاتف المحمول في السوق، دون تسجيلها باسم المشتري”.
مستدركةً انه “وفقاً للفقرة الثانية من المادة (6) من تعليمات وزارة الداخلية المعدل رقم (8) لعام 2021، سيتم تغريم المخالف غرامة قدرها 3 ملايين دينار عن كل شريحة هاتف محمول يتم مصادرتها”.