حوّل التنافس الحزبي الشرس للسيطرة على سلطات الحكم المحلّي في ديالى شمالي العاصمة بغداد المحافظة إلى بؤرة للفساد وسوء إدارة الثروات وإهدارها، بعد أن كان تسابق الميليشيات للسيطرة على أراضيها الخصبة ومعابرها النشطة مع إيران ومسالكها باتّجاه إقليم كردستان قد جعل منها بوتقة للتوتّر الأمني وموطنا لعدم الاستقرار.
ويكرّس الفساد والصراعات أزمة التنمية في ديالى التي واجهت عائقا مستجدّا متمثّلا في الجفاف وتناقص المياه واللذين ضربا بقوّة قطاعها الزراعي النشط الذي كان يمثّل أحد أعمدة اقتصادها ومصدر رزق لعدد كبير من سكّانها.
وأذنت السلطات العراقية بفتح عدد من ملفات الفساد في ديالى قالت مصادر محلية إنّ بعضها يرتقي في حجمه وخطورته إلى مرتبة “سرقة القرن”، وهو تعبير بات يستعمل لتوصيف إحدى أكبر السرقات المنظورة حاليا أمام القضاء ونُهبت فيها مبالغ ضخمة من أموال الأمانات الضريبية.
وجاء الكشف عن فتح تلك الملفات دفعة واحدة في وقت يتواصل فيه الصراع الحزبي على مناصب الحكومة المحلية لديالى التي لم تتكّمن بعد من الاستقرار والتفرّغ لأداء مهامها الإدارية والخدمية والتنموية رغم مضي نحو عام على إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي تشكّلت الحكومات المحلية للمحافظات العراقية في ضوء ما أسفرت عنه من نتائج.
واشتعل الصراع إثر تلك الانتخابات على منصب محافظ ديالى بشكل أساسي بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق وميليشيا بدر بقيادة هادي العامري.
وطالبت بدر بالاحتفاظ بالمنصب لمثنى التميمي بينما أقامت دولة القانون مطالبتها رغم عدم امتلاكها لأي عضو منتخب في المحافظة على ما قالت إنّه اتفاقات سابقة مع بدر تضمنت تنازل الائتلاف على مناصب في حكومات محلية لمحافظات أخرى.
وأمنيا لا تزال المحافظة التي دارت على أرضها حلقات دامية من الحرب ضدّ تنظيم داعش تشهد من حين إلى آخر توتّرات وحوادث عنف مميتة في بعض قراها ونواحيها تعود أساسا إلى الحضور البارز للميليشيات الشيعية على أرضها.
وخلال الحرب على التنظيم كانت مشاركة الميليشيات الشيعية المنضوية ضمن الحشد الشعبي في قتال التنظيم، كبيرة، ما أعطى عددا من تلك الميليشيات امتياز مسك الأراضي المستعادة والتحكّم بالمشهد الأمني فيها.
ومنذ ذلك الحين ظهرت مشاكل كثيرة، تراوحت بين حدوث خروق أمنية، وصراعات بين الميليشيات على السيطرة على بعض المرافق الحيوية، وعمليات تضييق على السكان المحليين، بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى تحرّش الميليشيات بوحدات تابعة للقوات النظامية بهدف الحلول محلّها في بعض النقاط والمواقع الحسّاسة.
وكرّست هذه الأوضاع السياسية والأمنية المتوتّرة تغلغل الفساد في مؤسسات الحكم المحلّي بديالى وتحوّله إلى ما يشبه السباق الشرس على نهب الخيرات والموارد المتعدّدة التي تمتلكها.
وكشف مصدر محلّي أنّ السلطات الاتّحادية العراقية أذنت بفتح سبعة ملفات تحمل شبهات فساد مالي وإداري في المحافظة، وذلك ضمن جهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي وضع محاربة الفساد ضمن بنود برنامجه الحكومي لكنّه اصطدم بتوسّع الظاهرة وتغلغلها في مفاصل الدولة وضلوع قوى ذات نفوذ كبير فيها بشكل أعاق تحقيق تقدّم يذكر في محاربتها.
ونقلت وكالة بغداد اليوم الإخبارية عن المصدر وصفه للملفات المعنية بالتدقيق بالحيوية، موضّحا أنّها تتصل بعدّة دوائر ومؤسسات في الحكومة المحلية لديالى وأنّ الأمر بالتحقيق في شأنها جاء بناء على توفر أدلة مهمة على وجود فساد كبير فيها.
وبات تعثّر جهود محاربة الفساد موضع مزايدة سياسية على حكومة السوداني من قبل خصومه السياسيين المعنيين باستبعاده من المنصب عبر الدعوة إلى إقالة حكومته وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ويفسّر ذلك ما تظهره الحكومة من حرص على الإعلان عن فتح ملفات الفساد ولو في حدود الدعاية وإحداث الضجيج الإعلامي.
وأكد ذات المصدر وجود جدية في التحرّك نحو فتح ملفات الفساد في ديالى، موضّحا أنّ الكشف التفصيلي عن القضايا وأسماء من تورطوا فيها لا يزال رهنا بما تقرره لجان التحقيق وما ستصدره من أوامر استقدام أو اعتقال وفق السياقات القانونية.
كما أشار إلى أن “العشرات من الملفات رفعت خلال السنوات الماضية بعضها من نواب تتعلق بخروقات وشبهات فساد ومخالفات في مشاريع ومؤسسات بانتظار قرارات الجهات الرقابية والقضائية.”
وفي سياق متصل بمحاربة الفساد في ديالى كشف مصدر ثان عن التوصّل إلى تحديد المتورطين الرئيسيين في “سرقة القرن” بالمحافظة، وذلك في مقاربة بالقضية الكبرى المتورّط فيها نور زهير المتهمّ باختلاس حوالي مليارين ونصف مليار دولار من أموال الأمانات الضريبة والتي أثارت ضجّة كبرى في العراق وأحرجت كثيرا سلطاته السياسية والقضائية.
وبينّ المصدر أنّه “لا يمكن كشف نتائج التحقيقات لكنّ اعتقال أهم الأسماء المتورطة سيشكّل نقلة في فهم مجريات ما حصل وما مآل مليارات الدنانير التي لا يزال مصيرها مجهولا”، مؤكدا أن “الملف لم يغلق حتى الآن والمستجدات الأخيرة أعطت زخما آخر للاستمرار في كشف خبايا القضية التي أثارت الرأي العام في المحافظة.”
وتشير المصادر إلى تقدّم التحقيقات في سرقة المليارات من قبل موظفين في ديالى والتي تم اكتشافها في أبريل الماضي، مرجعة تأخير إعلان النتائج النهائية للتحقيقات إلى “التعقيدات في عمليات الاختلاس والسرقة والسعي لاسترجاع الأموال قدر الإمكان وتعقّب المتهمين.”
وكان محافظ ديالى بالوكالة كريم علي آغا قد كشف في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق أنّ المبالغ المسروقة في عملية الاختلاس بالمحافظة بلغت مئات الملايين من الدولارات، موضّحا أنّ المتورطين في السرقة كانوا موظفين في الحسابات.
وتعتبر ديالى من المناطق التي استعيدت بشكل مبكّر من تنظيم داعش، وذلك منذ بداية سنة 2015، نظرا لحساسية موقعها قريبا من العاصمة بغداد من جهة، ووقوعها على الحدود مع إيران من جهة ثانية، لكنّ الإعلان عن استعادة مناطق المحافظة ترافق مع تواتر شكاوى السكان من تجاوزات كبيرة ارتكبتها بحقّهم عناصر الميليشيات الشيعية المشاركة في الحرب على التنظيم.
وتراوحت تلك التجاوزات بين الاعتقال والاحتجاز خارج القانون بتهمة التعاطف مع تنظيم داعش واحتضانه، والاستيلاء على الممتلكات ونسف المنازل. وحسب مصادر محلّية، فإنّ مشاركة عشائر سنّية في الحرب بديالى لم تشفع لها ولم تمنع عنها تجاوزات الميليشيات.
ورغم ما أبدته الفصائل الشيعية المسلّحة من فاعلية في قتال داعش إلاّ أن تضخّم دورها، وتصرّف عناصرها كسلطات عليا في المناطق التي تتم استعادتها، ألقى بظلاله على ما بعد الحرب.
وتظهر بعض التقارير لجوء بعض الميليشيات التي شاركت في الحرب إلى التلاعب بما بقي من فلول داعش واستخدامها لتحصيل مكاسب مالية.
وفي أغسطس الماضي قامت قوّة من الحشد الشعبي باقتحام منطقة تحوي بئرا نفطية في ناحية كالاجو بكرميان على الحدود بين محافظتي ديالى والسليمانية في حادثة أبرزت مجدّدا الصراع الدائر على منابع النفط العراقي في شمال البلاد ومحاولة استغلالها من قبل ميليشيات وحتى أحزاب سياسية في ظلّ حالة الفوضى التي لا تزال تحكم الكثير منها قياسا بمنابع النفط في الجنوب.
العرب