كسبت حكومة إقليم كوردستان، الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد شركة “جينيل إنرجي ميران و بيناباوي” المحدودة (GEMBBL) .
وشركة GEMBBL هي احدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة (جينيل إنرجي بي إل سي)، والمتعهدة لعقود المشاركة في انتاج في کل من حقل ميران وحقل بينا باوي.
ويتعلق النزاع القضائي بفشل شركة( GEMBBL) في تطوير حقلي ميران وبينا باوي، وفقا لعقود المشارکە بالإنتاج والعقود بیع الغاز المبرمة بينها وبين حكومة الاقليم. وكانت القضية القانونية الرئيسية في النزاع، هي فيما إذا كان لحكومة الإقلیم حق بإنهاء عقود المشاركة الإنتاج.
وفي مواجهة فشل GEMBBL المستمر، قررت حكومة الإقليم إنهاء عقود المشاركه الانتاج لحقول ميران وبينا باوي في شهر كانون الأول-ديسمبر 2021. حيث أرسلت الحكومة في الخامس من الشهر المذكور إخطارات الإنهاء العقد إلى (GEMBBL). وفي العاشر من شهر كانون الأول-ديسمبر 2021. قدمت الشركة طلبًا بإنهاء العقود بأثر فوري، وأدعی بأن الحكومة انتهكت التزاماتها التعاقدية. وأدلى مالك شركة GEMBBL، المتمثل بشركة (جينيل إنرجي بي إل سي) بنفس التصريحات عبر بيان صحفي صدر بتأريخ 10 كانون الأول-ديسمبر من نفس العام.
ولحماية حقوقها، قدمت حكومة الإقليم التماساً إلى محكمة التحكيم ضد شركة GEMBBL في 27 كانون الأول-ديسمبر 2021. طلبت فيه اصدار قرار قضائي من هيئة التحكيم يفيد بأن إنهاء الحكومة لعقدود الشركة بحقول (ميران وبينا باوي PSC)، كان قرارًا قانونيا و حسب العقود.
في مقابل ذلك، رفعت شركة( GEMBBL) دعوى مضادة ضد حكومة الإقليم كجزء من التحكيم، زعمت فيها ان الحكومة انتهكت العقود، وطالبت بتعويضات تزيد عن 1.75 مليار دولار أمريكي. ومن جانبها نفت حكومة الإقليم بشدة ذلك، وفندت بقوة ادعاءات GEMBBL.
وقد استمعت هيئة التحكيم إلى مطالبات حكومة الإقليم في شهري شباط-فبراير، واذار-مارس 2024 في لندن، وقضت بحقها في إرسالها إشعارات إنهاء PSC ، وردّ مطالبات شركة GEMBBL.
وفي 2 كانون الأول-ديسمبر 2024، أصدرت هيئة التحكيم حكمها الجزئي بشأن الموضوع لصالح حكومة الإقليم، وفي تأييد ودعم قوي لحقوق الحكومة بموجب عقود المشاركة بالإنتاج، تقرر التالي:
* أيدت المحكمة حق الحكومة في إنهاء عقود المشاركة فی الإنتاج الخاصة بحقول ميران وبينا باوي.
* أكدت المحكمة تفسير حكومة الإقليم لحقوقها في إنهاء عقود المشارکە بالإنتاج الخاصة بميران وبينا باوي.
* أكدت المحكمة أن حكومة الإقليم أصدرت إخطارات إنهاء العقد بشكل صحيح في 5 كانون الأول-ديسمبر 2021 وفقًا لحقوقها التعاقدية الصريحة.
* أكدت المحكمة أن شركة GEMBBL خرقت بشكل غير قانوني عقود الشراكة بالإنتاج الخاصة بحقول ميران وبينا باوي في 10 كانون الأول-ديسمبر 2021.
* أكدت المحكمة أن حكومة الإقليم، أنهت عقود مشاركة الإنتاج الخاصة بحقول ميران وبينا باوي بشكل صحيح في 12 كانون الأول-ديسمبر 2021.
* وجدت المحكمة أن حكومة الإقليم، لم تنتهك أيًا من التزاماتها التعاقدية تجاه شركة GEMBBL؛ ورفضت المطالبات المضادة لشركة GEMBBL بالكامل.
تتطلع حكومة الاقليم الآن إلى مرحلة اتخاذ القرار النهائي حول تكاليف إجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي، اذ تسعى الحكومة إلى استرداد كامل التكاليف القانونية من شركة GEMBBL.
8/كانون الأول/2024
دائرة الاعلام والمعلومات