قالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان إن نظيرتها الاتحادية موّلت 59% فقط من مجموع رواتب موظفي كوردستان.
وقالت الوزارة عبر بيان اليوم الثلاثاء، إنها طالبت في كتابها المرقم (2147/4/7) بتاريخ (2024/3/5) وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي كوردستان كاملا بدون تمييز لشهر شباط والبالغة (949,813,146,170) دينار لكن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية قامت بتمويل 560 مليار و217 مليون دينار فقط أي ما يعادل (59%) فقط من إجمالي رواتب موظفي الإقليم، فيما أشارت إلى «حرمان نسبة 41% من متقاضي الرواتب من مستحقاتهم».
وأوضحت أن «هذا الإجراء تسبب بعجز في صرف رواتب شهر شباط بنحو (390) مليار دينار ويخلق مشاكل مالية كبيرة ويتسبب في حرمان جزء كبير من الموظفين من رواتبهم».
وأضافت أنه «بصرف النظر عن المبلغ المالي الصغير الذي تم إرساله لشهر شباط فلن يتم تقديم أي تمويل لحكومة إقليم كوردستان لرواتب شهر آذار 2024، وفقًا للكتاب الصادر عن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية إذا لم يتم توطين رواتب الموظفين، ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين منذ مدة من خلال مشروع (حسابي) تحت إشراف البنك المركزي والمفاوضات مستمرة».
وأكدت مالية إقليم كوردستان، أنه «لا ينبغي أن يُحرَم موظفي كوردستان من حقوقهم المالية، ونطالب وزارة المالية الاتحادية العراقية أن لا تضع شروطاً تعجيزية لإعطاء تلك الحقوق، وأن لا تجعل هذا الملف سياسياً، ولا تضع شروطاً لتمويل رواتب الشهر الثالث لأن هذا الحق دستوري وقانوني لمتقاضي الرواتب في كوردستان».