أصدر رئيس مجلس القضاء بإقليم كوردستان القاضي عبدالجبار عزيز حسن، بياناً اليوم الأربعاء، بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات من قانون انتخابات برلمان الإقليم.
وقال رئيس مجلس القضاء، “لايمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت، لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات إلزاماً عليها التقيد وعدم الإخلال بها أو خرقها بحجج واهية”.
واعتبر حسن أنه “من حق الإقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية، إلا أن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها القانونية وأعطت لنفسها الحق بالتدخل في أمور الإقليم، كما هو الحال في قرار إلغاء الكوتا”.
داعياً المحكمة الاتحادية إلى “إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات وملزم لجميع السلطات، وإلا أن من الضرورة تستوجب مراجعته لالتزام العدل فيه”.
وفيما يأتي نص البيان:
بيان من رئيس مجلس القضاء لأقليم كوردستان بصدد قرار محكمة الاتحادية العليا القاضي بألغاء الكوتا
لابد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على اساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كوردستان.
وبعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كوردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات بأستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية و كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الاولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما و تكون العلوية لقوانين الأقليم.
وتجدر الاشارة الى أنه لايمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية.
وتأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كوردستان من مائة عضو.
ولدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك، لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لايوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كوردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم 11 لسنة 2007 في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان، ولاشأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد.
مما يقتضي والحال هذه اعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة وهيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق و كرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس.
والسلام عليكم و رحمته و بركاته
القاضي عبدالجبار عزيز حسن
رئيس مجلس القضاء لأقليم كوردستان
13/3/2024