نفت وزارة النفط العراقية، أمس الاثنين، صحة تقارير ذكرت أن العراق اشترى نفطا خاما إيرانيا أو استلمه أو أعاد تصديره، مؤكدة أن عمليات التصدير تخضع لضوابط صارمة.
وقالت الوزارة في بيان: «جميع كميات النفط الخام العراقي تُصدر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة».
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها تلعب دوراً حيوياً في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الخارجية.
وأفاد القرار بأن العقوبات تهدف إلى زيادة التكاليف على قطاع نفط إيران، في أعقاب هجومها على إسرائيل في 1 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكذلك التصعيد النووي الذي أعلنت عنه.
وذكر بيان للخزانة الأمريكية أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية.
وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، حيث تلجأ إلى «تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن»، وفق وزارة الخزانة الأمريكية.