كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، محما خليل، امسالسبت، انه يعتزم تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا ضد قانون العفو العام، لكي لا يشمل الدواعش الذين تلطخت أيديهم بالدم الايزيدي.
وقال خليل في مؤتمر صحفي : “اننا نرفض رفضا قاطعا العفو عن الذين تلطخت ايديهم بدماء الايزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش”.
وأضاف بأن “قوافل أُسر تنظيم داعش بدأوا يعودون الى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير واحترام بينما لا يزال الايزيديون في مخيمات النازحين”.
مردفاً أن “وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية شريكة في عمليات الابادة التي يتعرض لها الايزيديون”.
وانتقد خليل الحكومة المحلية في نينوى بشدة وقال بأنها “لا تتعامل مع قضية الإبادة الجماعية للايزيديين بشكل يتناسب مع ما تعرضوا له”.