قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي ، أن العراق مقبل على أزمة كهرباء في الصيف، معبراً عن خشيته من “تحريك البسطاء” لتكرار ما حصل في سوريا.
مضيفاً ، في لقاء متلفز ، إنه “يجب على رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية تقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى البرلمان”، مشيراً إلى أن “الكثير يتمنون تفكك الإطار التنسيقي لكن الإطار لا بديل عنه”، مردفاً أن “وقوفنا ضد التحالف الثلاثي سابقاً يستدعي أن نقف ضده مرة أخرى”.
وأستدرك المالكي بالقول إن “أيدينا ستبقى ممدودة للتيار الصدري ولغيرهم”، لافتاً الى أن “الصلح مع التيار الصدري مسألة استراتيجية بالنسبة إلي”.
وتابع رئيس ائتلاف دولة القانون ، بالقول أن “القوى السنية لا يمكن أن تتفق والمناطق المحررة أصبحت لا تتفاعل مع طروحاتهم”، موضحاً أن “ورقة الاتفاق السياسي محكومة بالدستور ولا يمكن تنفيذ شيء يعارضه”.
ولفت المالكي ، إلى أنه “لم نضع حل المساءلة والعدالة في ورقة الاتفاق السياسي بل مراجعتها قانونياً”، مبيناً أن “الشرط القانوني لحل المساءلة والعدالة هو إنجاز أعمالها لكنها أكملت فقط 30% حتى الآن”، معتبراً أن “واحدة من مطالب البعثيين إلغاء هيئة المساءلة والعدالة”.
وأضاف أن “البعثيين غادروا فكرة الانقلابات ويخططون للتسلل بالأجهزة ومصادر القرار”، مشيراً بالقول “اعتقلنا أكثر من 700 بعثي في السابق بليلة واحدة وأطلق سراحهم لعدم وجود مادة قانونية تعالجهم”.
كما تحدث المالكي عن “رهانات خارجية على إعادة البعث في العراق”، مضيفاً أن “هناك 27 ألف بعثي منتظمون في العراق وتم اعتقال 50 شخصاً منهم”، معتبراً أن “الكثير من الضباط البعثيين قاتلوا معنا وصدقوا في نواياهم ومشكلتنا مع البعث الصدامي”.
وقال أن “من يعتقد أن البعث انتهى بانتهاء قياداته لا يعرف البعث جيداً”.
وحول الحشد الشعبي، قال المالكي إنه “يجب أن يكون موحداً وليس امتدادات تابعة لأشخاص وجهات”، مضيفاً أن “مسؤولية القائد العام إخضاع جميع فصائل الحشد إلى سلطته”.
ورأى المالكي أنه “يجب تخليص الحشد من الفضائيين والخارجين عنه كمؤسسة والألوية المقسمة حسب الطوائف”، مؤكداً أن “الحشد يحتاج إلى إعادة هيكلة ويجب أن يكون مؤسسة عسكرية مرتبطة بالدولة”، معتبراً أنه “لولا الحشد فالعراق غير موجود ولجأت لتشكيله بعد انهيار القطعات بمؤامرة خارجية” حسب زعمه.
وأردف المالكي”أنا شكلت الحشد الشعبي وعينت الفياض والشهيد أبو مهدي المهندس”، مبيناً أن “الفياض رجل مهني في إدارة الحشد وهو ليس سياسياً”.
وتابع أنه “مع تنفيذ القانون وتطبيق السن التقاعدي حتى على الشخصيات التابعة إلينا”.
وبحسب المالكي فإن “بعض استجوابات الوزراء في البرلمان أهدافها سياسية وليست إدارية”، مبيناً أن “أغلب الناس معارضة في العراق لكنها لم تعرف كيف تتشكل في برنامج”.
وعن الانتخابات المقبلة ، أشار المالكي إلى أنه “لا توجد أية تفاهمات عن شكل التحالفات وكل ما يطرح لا وجود له”، مبيناً أن “دولة القانون فاز بالدوائر المتعددة وقوى الإطار الأخرى ترفضها ولم يحسنوا إدارتها”، لافتاً إلى أنه “يوجد انقسام بين مقترح المحافظة دائرة واحدة والعودة إلى الدوائر المتعددة”.
وجدد المالكي تأكيده على أنه “يجب على رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية تقديم مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى البرلمان”، مبيناً أن “الانتخابات قادمة ولن نسمح بتأخيرها وإذا وقفت ستنهار العملية الدستورية”.
وحول عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى بغداد، قال المالكي إنه “إذا عاد الكاظمي رئيساً للوزراء بسياق جديد لن أقاطع حكومته”، مبيناً أن “الحديث عن عودة الكاظمي باتفاق داخل الإطار لترتيب الأوضاع الخارجية غير موجود”، كما أن “القضاء نفى وجود ملفات ضد الكاظمي ومن الطبيعي أن يعود لبلده”.
ونفى المالكي ان يكون تابعاً لإيران ، قائلاً “نحن غير تابعين لإيران أو لأي دولة وسياسة العراق التواصل مع الجميع”.
وقال أيضاً إنه “كنت أتحدث مع بوش وأوباما كل أسبوعين ومن الغريب صعوبة تواصل العراق مع واشنطن الآن”.
ولفت المالكي إلى أنه “سمعنا عن نوايا تخفيض تزويد العراق بالدولار الى النصف”، كما “نسمع الكثير من الأحاديث لكن لم نبلغ بنوايا فرض عقوبات أمريكية على العراق”.
وأكد المالكي أن العراق مقبل “على أزمة كهرباء في الصيف ولا يوجد حل كما يبدو”.
موضحاً ، أنه “يجب إعادة النظر بالسياسة المالية ومعرفة أسباب العجز رغم ارتفاع أسعار النفط”، مشيراً إلى أن “العراق قد يتأثر اقتصادياً بنوايا ترامب لكن التأثير لن يكون ناسفاً”.
وعبر المالكي عن خشيته مما وصفه بـ ” تحريك البسطاء في العراق لتكرار ما حدث في سوريا”.