أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس الاثنين عن تنفيذ حملة ملاحقات للعمال الأجانب المخالفين شروط الاقامة في العاصمة بغداد، مؤكدة اعتقال 555 شخصا يقيمون بشكل غير قانوني داخل العراق من مختلف الجنسيات.
وقالت الوزارة في بيان منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن مديرية شؤون الإقامة شرعت بالاشتراك مع جهاز المخابرات الوطني العراقي واستخبارات الشرطة الاتحادية بحملة كبرى الأحد في عدد من مناطق العاصمة بغداد.
وأضافت أن “الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (555) مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة من مختلف الجنسيات”.
في السياق دعت الوزارة أصحاب المشاريع والشركات، إلى إكمال متطلبات منح الإقامة من خلال دفع الرسوم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومراجعة مديرية شؤون الإقامة.
أكدت أن هنالك جهود مكثفة من قبل الدوائر الأمنية المختصة لإلقاء القبض على المخالفين في بغداد والمحافظات وستستمر هذه الحملة من قبل المفارز المنتشرة.
وطالبت بحسب بيانها، المواطنين بـ “تقديم المعلومة والإبلاغ عن أي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد”.
وجاءت الحملة الأمنية الواسعة بعد يوم واحد من تفكيك عصابة تمتهن السطو المسلح ينتمي إليها شخص باكستاني الجنسية، وذلك بعد مواجهة مسلحة بمنطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.
والسبت، ألقي القبض على شخص باكستاني آسيوي يدعى “شعيب” أطلق النار على المواطنين وعلى فوج طوارئ الأعظمية، أثناء تأمين الحماية لمأدبة الإفطار الجماعي ضمن جامع أبوحنيفة.
وتتهم السلطات العراقية شركات ومكاتب أهلية باستقدام العاملين، وأغلبهم من جنسيات آسيوية للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل بأجور تنافس العمالة المحلية، وهو ما يثير المخاوف من اتساع خارطة البطالة بين الشباب ما لم تسرع الحكومة في معالجتها.
ولا تكاد تخلو شركة عامة أو خاصة في بغداد ومدن العراق الأخرى من واحد أو أكثر من العمال الأجانب، الذين يعملون في مختلف المجالات في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بين الشباب العراقي، خاصة بين خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا.
وكانت الحكومة العراقية قد أمهلت في يوليو الماضي، أصحاب الشركات الأهلية في البلاد 45 يوماً لـ”تصحيح” الوضع القانوني للعمالة الأجنبية في شركاتهم، في خطوة تهدف إلى تحجيم أعدادهم في العراق، ومنح فرصة العمل للعمال الوطنيين.
ويشكل تزايد عدد العمالة الأجنبية في العراق، والذي تخطى حدود 71 ألفاً، تحديا بعد تزايد البطالة بين العمالة الوطنية وخروج مبالغ مالية شهرية كبيرة بالعملة الصعبة من البلاد، فضلا عن استغلال التحويلات المالية الخاصة بالعمالة الأجنبية في استحداث وسائل تهريب جديدة للدولار، من قبل شبكات غسل الأموال.
ولا يوجد عدد دقيق ومحدث للعمال الأجانب في العراق، لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أفادت في يناير الماضي بأن أكثر من مليون عامل أجنبي في البلاد، بينهم 71 ألف عامل قانوني حصلوا على تراخيص من السلطات، والأعداد الرسمية المسجلة تحول أموالا خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويًا.
وتمثل العمالة الأجنبية تهديدا للاقتصاد العراقي ولسوق العمل، فهي تارة تقوض فرص العمل للشباب العاطلين والباحثين عنه في الأسواق المحلية والقطاع الخاص المتمثل بالمصانع والمشاريع الاستثمارية، الذي يُعد السبيل الوحيد بعد إيقاف التعيينات جراء الترهل الوظيفي في دوائر الدولة وقلة الإيرادات المالية التي تعيق خلق درجات وظيفية للكم الهائل من العاطلين والخريجين، وتارة تُعد العمالة الأجنبية الطريق الشرعي لتهريب العملة الصعبة (الدولار) الى خارج البلاد.
وقد كشفت الإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي، أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، مبينا أن نسبة الفقر في العراق شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة.
ومنذ سنوات عديدة، برزت ظاهرة العمالة الوافدة في العراق، وشملت كافة القطاعات، ولاسيما أن أغلب العمالة كانت من بنغلادش، فيما أصبحت مؤخرا من سوريا ولبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية التي طالت البلدين، وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق والنوادي الليلية أيضا.
ويذكر أن نحو 95 بالمئة من هذه العمالة الأجنبية تدخل البلد بطرق غير شرعية، لتجنب السياقات القانونية في العراق وتجديد الإقامة، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا.