أصدرت محكمة تحقيق أربيل مذكرة قبض بحق أحمد حمه رشيد أحمد، المعروف أيضاً بأحمد حاجي رشيد، وذلك استناداً إلى المادة 266 من قانون العقوبات.
وفي اليوم التالي لصدور المذكرة بتاريخ 4 حزيران 2025، خاطبت دائرة التحقيق القضائي في محكمة تحقيق أربيل، بموجب كتاب يعود تاريخه إلى عام 1980، محكمة تحقيق السليمانية، طالبةً تسليم المشتبه به وهو رهن الاحتجاز.
ووفقاً لدائرة التحقيق القضائي في محكمة تحقيق أربيل، فإن أحمد حاجي رشيد يواجه أيضاً اتهاماً بموجب المادة 226 من قانون العقوبات، على خلفية تصريحات وُصفت بأنها تحمل اتهامات باطلة بحق إقليم كوردستان، وتُعد تهديداً للأمن القومي في الإقليم.