صرح مصدر في وزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها للسماح للتجار باستيراد البنزين من الخارج، بهدف خفض أسعار البنزين التجاري.
وحول أسباب ارتفاع أسعار البنزين، قال المصدر لقناة”كوردستان 24″: “إن الحكومة العراقية تمنع دخول أي لتر من البنزين من مدن وسط وجنوب العراق إلى إقليم كوردستان، في حين كان يُستورد جزء من البنزين التجاري سابقاً من تلك المناطق”.
وأشار المصدر إلى أن المواد الأولية المستخدمة في إنتاج البنزين (المحسن والسوبر) كانت تُستورد من إيران، ولكن بسبب القصف الأمريكي للمصانع المنتِجة لها هناك، أصبحت تصل بكميات قليلة جداً مع ارتفاع ملحوظ في أسعارها.
وفيما يخص توفير الوقود المحلي، أوضح مصدر الثروات الطبيعية أن إقليم كوردستان يزود المصافي بـ 50 ألف برميل من النفط الخام يومياً، والتي تغطي بدورها نحو 30% من الاحتياجات المحلية بسعر 750 ديناراً للتر الواحد. وأضاف أن بعض التجار حاولوا استغلال هذا الوضع، إلا أن الفرق الرقابية الحكومية تواصل متابعتها ولن تسمح بحدوث أي احتكار.
وبخصوص تصريحات وزير النفط العراقي، نفى المصدر صحة ما جرى تداوله عن قول الوزير إن بغداد ستوفر الوقود للإقليم في حال تسليمه تلك الـ 50 ألف برميل، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماماً؛ حيث تشتري الحكومة العراقية البنزين ضمن النفقات السيادية التي تتضمن حصة الإقليم أيضاً، ومع ذلك لا ترسل منه شيئاً لإقليم كوردستان.
وفي ختام تصريحه، كشف المصدر عن تقديم طلب للحكومة العراقية لزيادة حصة الإقليم من النفط الخام المخصص للمصافي المحلية من 50 ألف برميل إلى نحو 120 ألف برميل يومياً، وفقاً لاستحقاق الإقليم الفعلي البالغ 12.6%. وأكد أنه في حال زيادة هذه النسبة، فسيكون بالإمكان تغطية ما يصل إلى 50% من الاحتياجات المحلية للبنزين والسيطرة على الأزمة بدرجة كبيرة.