أكد نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي مريوان قرني، اليوم السبت 23 آذار / مارس 2024، أن مشروع (حسابي) الذين أطلقته الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان هو أفضل بكثير من (توطين) الرواتب الذي تطالب به الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤشراً العديد من مزايا مشروع (حسابي) وفوائده لموظفي إقليم كوردستان واقتصاد الإقليم، واصفاً (التوطين) العراقي بأنه جزء من محاولات الإضرار بإقليم كوردستان واقتصاده وكيانه.
وقال مريوان قرني في بيان: «(حسابي) هو أحد أهم مشاريع الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ومن المخطط أنه بحلول نهاية هذا العام، سيكون لدى ملايين الموظفين في إقليم كوردستان حسابات مصرفية، من خلال هذا المشروع».
وأضاف: «ولا يقتصر هذا المشروع على فتح حساب مصرفي للموظفين لاستلام رواتبهم فحسب، بل أيضاً إنشاء بنية تحتية مالية مهمة في إقليم كردستان، وذلك من خلال تغيير عملية المعاملات التجارية من النقد إلى المعاملات البنكية والإلكترونية، وهكذا يمكن للناس أن يستفيدوا بطرق عديدة».
وأوضح قائلاً: «ووفقًا لبحثنا، يتمتع مشروع (حسابي) بالمزايا التالية لمتقاضي الرواتب:
– تكلفة فتح الحساب 2500 دينار فقط بينما فتح حساب في (التوطين) العراقي 10000 دينار!
– مشروع (حسابي) معتمد في عدد كبير من البنوك في إقليم كوردستان، وتحظى هذه البنوك بثقة البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية، بينما (التوطين) العراقي يغطي بنكين فقط هما الرشيد والرافدين (طبعا هذين البنكين سجلهما ليس نظيفاً تماما وسبق أن سمعنا أنهما شاركا في مشروع سرقة القرن وتم إرسال مبلغ 2.5 مليار دولار إلى خارج العراق من خلالهما ومن خلال عدة بنوك أخرى!)
– العشرات من الخدمات المصرفية متاحة للموظفين من خلال (حسابي) مثل سحب القروض والدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات، وسيكون لدى الموظف أيضًا بطاقة ائتمانية يمكنه استخدامها وسحب الأموال في أي مكان في العالم، بينما (التوطين) العراقي يستخدم فقط لاستلام الرواتب وليس له أي استخدام آخر!.
– البنوك الموجودة في مشروع (حسابي) لديها ما يكفي من المشاريع لمنح قروض للموظفين تصل إلى أكثر من 150 مليون دينار، فيما لا يوجد أي احتمال لأن تعطي البنوك العراقية هذا القروض لموظفي كوردستان!
– في مشروع (حسابي)، سيتم توزيع الآلاف من أجهزة الصراف الآلي ATM لاستلام الرواتب وعشرات الآلاف من قارئات بطاقات الائتمان على الأسواق ومحلات السوبر ماركت والدكاكين والمحلات التجارية حتى يتمكن الموظفون من القيام بالتسوق باستخدام بطاقاتهم الخاصة إن لم يكونوا يحملون الأموال النقدية!، بينما البنوك العراقية تصرف أموال (التوطين) في أماكن معينة، فيضطر الموظف إلى الانتظار ساعات ليحصل على راتبه!
– (حسابي) هو مشروع مهم واستراتيجي في كوردستان وسيعمل على تطوير اقتصاد كوردستان، أما مشروع (التوطين) فهو جزء من محاولات الإضرار بإقليم كوردستان واقتصاده وكيانه!».
وختم نائب رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي بالقول: «لكل هذه الأسباب نؤكد أن مشروع (حسابي) أكثر فائدة لموظفي كوردستان وسيحل مشكلة الرواتب، وللأسف فإن من يعارضها هي نفس الأحزاب التي اقترحت على بغداد عام 2014 خفض رواتب وميزانية كوردستان، لأنهم يرهنون بقاءهم بالظروف المعيشية السيئة لشعب كوردستان، ولذلك هم أنفسهم الآن السبب في عرقلة حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان».