أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى في موعدها المحدد بتاريخ 11 -11- 2025، مشدداً على أن أي تأجيل للاستحقاق الانتخابي سيقود إلى “انهيار العملية السياسية وفقدان شرعية البرلمان والحكومة”.
وقال المالكي، إن “الانتخابات استحقاق وطني ودستوري، وهي الأساس في تشكيل الحكومة واستمرار العملية السياسية”، داعياً المواطنين إلى المشاركة الواسعة في الاقتراع.
وثمّن المالكي جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تدقيق أسماء المرشحين، مشيراً إلى أن “التضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى أسهمت في استعادة حرية العراقيين وضمان العيش الكريم بعد حقبة البعث البائد”.
مشيرا الى انه “لا أحد يستطيع أن يلغي هيئة المساءلة والعدالة، ومصيرها مرتبط بالدستور وعدم وجودها يعني الفوضى، لذلك ينبغي اختيار الأصلح في الانتخابات المقبلة ويجب إحترام إرادة الناخب وألا تتحول تلك الإرادة إلى عملية بيع وشراء من قبل من يملكون الأموال”.