عَدّ رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة بوابة لـ«سقوط العملية السياسية» في العراق، مشدداً على ضرورة إجرائها في موعدها.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت بروز شكوك من بعض أحزاب التحالف الحاكم بشأن إمكانية الالتزام بهذا الموعد.
وقال المالكي، الذي يتزعم أحد أكبر أحزاب «الإطار التنسيقي»، خلال تجمع انتخابي في بغداد، إن «العملية السياسية في العراق ستسقط في حال جرى تأجيل الانتخابات». وتابع: «لا تسمعوا مَن يقول إن الانتخابات ستؤجل (…)، لن تؤجل وستُجرى في موعدها المحدد».
وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعجري، قد صرح في مقابلة متلفزة بأن محاولات إسقاط النظام السياسي في العراق «حلم لن يتحقق، ودعاء لن يستجاب».
وأوضح المالكي، أن «المشاركة في الانتخابات فعل مزدوج، تشمل ممارسة الحق الديمقراطي والشرعية للدولة»، مشدداً على أن «الانتخابات ليست محطة لشل مؤسسات الدولة التي يجب أن تكون فوق الصراعات السياسية والحزبية».
وأضاف المالكي: «إن البلد الذي لا يخضع للقانون والدستور سيكون عرضة للفوضى، ولن يتمكن من النهوض والعمل»، مردفاً: «للأسف الشديد نسمع مخالفات قانونية في دوائر ومؤسسات حكومية»، في إشارة إلى توقيع كتب شكر منحها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لبعض الجهات، وهو الأمر ذاته الذي طرحه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد خلال اجتماع الرئاسات الأربع مؤخراً؛ حيث أشار إلى ما وصفها بـ«المخالفات».
وتحدّثت الرئاسة العراقية، في 25 أغسطس (آب) 2025، عن «شكاوى تقدم بها نواب تضمّنت خرقاً لوثيقة تضمن النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة».