وقال كريم النوري، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (2 تشرين الأول 205)، أن “هناك عدداً كبيراً من العراقيين، خاصة في ألمانيا حيث يوجد أكثر من 30 ألف شخص تم رفض طلباتهم”، مضيفاً أنه “يوجد مشاورات مع الاتحاد الأوروبي من خلال وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، حيث تختلف الأعداد من دولة لأخرى، لكن العدد الأكبر من هؤلاء العراقيين يتواجد في ألمانيا”.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية واجهت معاناة كبيرة في هذا الملف، لكنها تمكنت من “منع السفر إلى بلاروسيا، ثم خففت من الهجرة غير الشرعية”.
وأوضح النوري أن أغلب المهاجرين هم من إقليم كوردستان، حيث يشكل الشباب حوالي 95% منهم، إذ يسعى هؤلاء الشباب إلى حياة أفضل، مضيفاً أن “الأعداد بدأت تتناقص بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة”.
وأشار إلى أن “هناك محادثات مع هذه الدول لتسهيل عودة العراقيين”، موضحاً أن “أغلب العراقيين لا يرغبون بالبقاء في ليبيا، وربما تكون محطة عبور، وكذلك تونس، نظراً لعدم وجود قوانين خاصة باللجوء في هذه الدول، بالإضافة إلى الفوضى الفصائلية في ليبيا، التي لا تسمح للعراقيين بالعيش بأمان”.
ونوه النوري إلى أن “هناك أكثر من 40 شخصاً عادوا من ليبيا، فيما تفكر بعض الأعداد الأخرى في العودة”، مؤكداً أن “طريق الهجرة عبر ليبيا محفوف بالمخاطر، خاصة طريق البحر”.
وأكد أن الوزارة “لا تكتفي بمعالجة النتائج فقط، بل تسعى إلى معالجة الأسباب الرئيسية التي دفعت الشباب العراقي للهجرة غير الشرعية”، موضحاً أن السبب الرئيسي في ذلك هو “عدم وجود طرق شرعية للهجرة لذلك الحكومة العراقية تتحرك الآن مع دول الاتحاد الأوروبي لتسهيل الهجرة الشرعية لأغراض السياحة والعمل والعلاج”.
وأشار النوري إلى أن “بعض الدول الأوروبية أبدت استعدادها للتفاعل مع هذا المبدأ”، مبيناً أنه “إذا تم قطع الطريق الشرعي للهجرة، فإن ذلك قد يدفع الشباب إلى طرق غير قانونية”.
وأكد أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية أسهمت بشكل كبير في تقليص الهجرة غير الشرعية، حيث تراجع عدد المهاجرين إلى حد كبير في السنة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية، التي شهدت أعداداً ضخمة من المهاجرين، خاصة في عامي 2019 و2021″، في السياق قال إن “معظم هؤلاء المهاجرين كانوا يستخدمون طريق بلاروسيا وتركيا”، إلا أن “المافيات التي كانت تهربهم كانت لا تهتم بحياة الشباب والعوائل العراقية”، حيث كانوا “يلقون بهم في غابات أو الشريط الحدودي بين بلاروسيا ولتوانيا وبولندا، بالإضافة إلى الطرق غير الآمنة عبر البحر من تركيا إلى اليونان”.
وتابع النوري قائلاً إن الحكومة العراقية ما زالت تعمل على مكافحة هذه المافيات والشركات التي تضلل الشباب، حيث انخفض العدد بشكل ملحوظ الآن، مؤكداً أن “معالجة الأسباب هي الطريقة الصحيحة لحل الأزمة”.
وأضاف أن “الشركات المعنية بالتهريب كانت تعمل من بلاروسيا، وبعد منع السفر إليها، توقفت هذه الجماعات إلى حد كبير”، مشيراً إلى أن “هناك ضرورة للتنسيق بين الحكومة الاتحادية والإقليم لملاحقة هذه المافيات”.
وأكد النوري أن “موقف إقليم كوردستان إيجابي في هذا السياق، حيث يتم التعاون لمتابعة هذه المافيات وجمع المعلومات حولهم”.