عقد الإطار التنسيقي، امس السبت، اجتماعه الدوري رقم (261) في مكتب نوري المالكي، لمناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد واستحقاقات المرحلة المقبلة.
وجدد الإطار التنسيقي، في بيان صادر عن دائرته الإعلامية، تمسكه الرسمي بمرشحه نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وأكد البيان أن عملية اختيار رئيس الحكومة هي “شأن دستوري عراقي خالص”، تتم عبر الآليات القانونية والعملية السياسية المعتمدة، مع مراعاة المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
وفيما يخص السياسة الخارجية، شدد المجتمعون على حرص الإطار التنسيقي على بناء علاقات متوازنة ورصينة مع المجتمع الدولي، وبالأخص مع القوى الدولية الفاعلة، شريطة أن تبنى هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
كما أشار الإطار إلى أن العراق يمتلك مؤسسات دستورية قادرة على إدارة أزماته واستحقاقاته السياسية وفق إرادة ممثلي الشعب، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها حرفياً.
واختتم الإطار التنسيقي بيانه بدعوة القوى السياسية كافة إلى بذل أقصى الجهود وتغليب لغة الحوار للوصول إلى حلول وطنية شاملة ترضي جميع الأطراف وتضمن استقرار البلاد.