كشفت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن وجود خلل كبير ومنهجي في توزيع إيرادات الموازنة العامة العراقية خلال المدة (2005 ـ 2025)، مؤكدة أن هذا الخلل أسهم في تقليص الاستحقاقات المالية الدستورية للإقليم.
وأوضحت الدائرة في بيان ، انه بحسب البيانات فإن الحكومة الاتحادية عمدت إلى توسيع ما يُعرف بـ«النفقات السيادية» بشكل غير مسبوق، إلى جانب اعتماد آلية «الإنفاق الفعلي»، الأمر الذي أدى إلى تحويل الاستحقاقات الدستورية لإقليم كوردستان من حقوق ثابتة إلى أرقام نظرية على الورق، وفق ما ورد في التحليل.
توسّع النفقات السيادية وتراجع حصة الإقليم
وأشارت دائرة الإعلام والمعلومات الى أن النفقات السيادية التي كانت محدودة عام 2005 ضمن رئاسة الدولة ووزارتي الخارجية والدفاع، توسعت بشكل كبير في موازنات الأعوام (2023 ـ 2025) لتصل إلى نحو 47.4 تريليون دينار سنوياً.
وجرى إدراج بنود مالية واسعة تحت مسمى «سيادي»، من بينها تكاليف إنتاج النفط وموازنة الحشد الشعبي والديون، ما أدى إلى استقطاع هذه النفقات مسبقاً قبل احتساب حصة إقليم كوردستان من الموازنة. ونتيجة لذلك، يساهم الإقليم سنوياً بنحو 8.7 تريليون دينار من حصته في تغطية هذه النفقات.
ملف الديون.. تفاوت كبير في الالتزامات
وفي ملف الديون الداخلية والخارجية، تشير البيانات إلى وجود تفاوت كبير، إذ يُلزم إقليم كوردستان بدفع نحو 1.6 تريليون دينار سنوياً كحصة من تسديد الديون السيادية للعراق، في حين لا يحصل سوى على 62.4 مليار دينار من تلك القروض كمخصصات فعلية.
وبذلك، يدفع الإقليم مقابل كل دولار يحصل عليه من القروض نحو 26 دولاراً لتسديد ديون أنفقتها الحكومة الاتحادية في مناطق أخرى من العراق.
آلية «الإنفاق الفعلي» وتأثيرها على رواتب الإقليم
كما أشارت البيانات إلى أن اعتماد الحكومة الاتحادية آلية «الإنفاق الفعلي» بدلاً من «التخصيص المقرّ»، ربط موازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان بمستوى تنفيذ المشاريع في محافظات الوسط والجنوب.
ويُعد هذا الإجراء، عقوبة مالية جماعية، إذ ينص الدستور العراقي في المادة (121/ثالثاً) على أن حصة الإقليم تُحدد وفق معيار الحاجة ونسبة السكان، وليس بناءً على حجم إنفاق الوزارات الاتحادية، كما أدى هذا الإجراء إلى تقليص حصة الإقليم تلقائياً كلما توقفت أو تعثرت مشاريع في مناطق أخرى من العراق.