قال الإطار التنسيقي انه عقد، مساء الإثنين، اجتماعه الدوري في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي لمتابعة آخر المستجدات ، فيما لم يأتي الاجتماع على ذكر موضوع ترشيح نوري المالكي المثير للجدل لرئاسة الحكومة وسط اعتراض امريكي وبعض اطراف الاطار عليه.
وأكد الإطار التنسيقي، في بيان، “التزام العراق بالقرارات الدولية ولاسيما قرار 833 وحرصه على بناء علاقات متينة مع دول العالم ولاسيما دول الجوار،” مشدداً في الوقت ذاته على “حق العراق في ضمان استحقاقاته الوطنية وحقوق شعبه، ومنها إيداع خرائط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.”
وفي الشأن الداخلي، جدد المجتمعون وفق البيان “حرصهم الشديد على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه استمراراً منه بالوفاء للثقة المتكررة التي منحها له المصوتون بالانتخابات”.
كما طالب الإطار التنسيقي “الحزبين الكورديين الكبيرين بحسم رئاسة الجمهورية حفاظاً على الاستحقاقات الوطنية” بحسب البيان.
وبخصوص التصعيد بين ايران وأمريكا، دعا الإطار التنسيقي إلى “تغليب لغة الحوار واستثمار مناخ التفاوض الإيجابي في جنيف، مؤكداً أن الحرب لا تنتج سوى مشكلات أكبر”.
وكان رئيس الحكومة العراقي الاسبق، والمرشح لتشكيلها مجدداً، نوري المالكي، قد واكب محادثات المبعوث الأميركي توم برّاك في بغداد، الاثنين، بالإعلان عن أنه لن ينسحب برغم معارضة واشنطن له.
وقال في حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين: «لا نيةعندي للانسحاب أبداً، فأنا أحترم الدولة التي أنتمي إليها وسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلاناً وانتخبوا فلاناً». وأشار إلى أن «الإطار التنسيقي» الذي يشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، والمؤلف من أحزاب شيعية بارزة معظمها قريب من إيران، «اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراماً للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب… وإلى النهاية».