في ظل استمرار الجدل حول أسباب توقف تصدير النفط عبر خط كوردستان – جيهان، تؤكد الجهات الرسمية في الإقليم أن الأزمة الحالية لا ترتبط برفض الإقليم استئناف التصدير كما تقول بغداد، بل تعود إلى سلسلة إجراءات اقتصادية ومالية اتخذتها الحكومة الاتحادية وأسهمت في تعقيد العلاقة النفطية بين الطرفين.
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي الدكتور سامان شالي، في حوار مع وكالة (باسنيوز)، إن “العراق يمتلك في الواقع خمس طرق رئيسية يمكن من خلالها إيصال النفط إلى الأسواق العالمية، إلا أن معظم هذه المسارات إما متوقفة أو غير جاهزة للعمل في الوقت الراهن”.
وأوضح شالي أن “الطريق الأول هو التصدير عبر مضيق هرمز، وهو المسار الأساسي لصادرات العراق من الموانئ الجنوبية، لكنه أصبح عرضة للمخاطر في ظل التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخراً”.
وأضاف أن “الطريق الثاني يتمثل بخط أنابيب كوردستان – جيهان التركي، وهو قادر على نقل نحو 250 إلى 300 ألف برميل يومياً، غير أن الخلافات السياسية والاقتصادية بين بغداد وأربيل ما زالت تعيق استخدامه بصورة مستقرة”.
وأشار إلى أن “هناك أيضاً خط أنابيب كركوك – بانياس عبر الأراضي السورية، إلا أن هذا الخط متوقف منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى استثمارات كبيرة قد تصل إلى ستة أو سبعة مليارات دولار لإعادة تأهيله وتشغيله من جديد”.
ولفت شالي إلى أن “من بين الخيارات الأخرى مشروع خط الأنابيب الممتد عبر الأراضي الأردنية باتجاه ميناء العقبة، غير أن هذا المشروع ما زال في طور التخطيط ولم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن”.
وبيّن أن “العراق يمتلك كذلك خطاً قديماً يمتد عبر الأراضي السعودية باتجاه البحر الأحمر، لكنه متوقف منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما يعني أن إعادة تشغيله تتطلب أيضاً ترتيبات فنية وسياسية معقدة”.
وفي ما يتعلق بالبدائل المؤقتة، أوضح شالي أن “هناك إمكانية لنقل كميات محدودة من النفط عبر الصهاريج إلى الأردن أو تركيا، لكن هذه الطريقة لا يمكن أن تعوض الصادرات الكبيرة، إذ لا تتجاوز قدرتها بين 100 و200 ألف برميل يومياً في أفضل الأحوال”.
أما بشأن الخلاف بين بغداد وأربيل، فقال شالي إن “وزارة النفط الاتحادية تلقي باللوم على حكومة إقليم كوردستان في تعطيل تصدير النفط عبر خط جيهان، في حين ترى حكومة الإقليم أن المشكلة أعمق من ذلك وترتبط بعدة ملفات سياسية واقتصادية عالقة بين الطرفين”.
وأضاف أن “إقليم كوردستان يؤكد أن جزءاً من إنتاج النفط توقف بالفعل نتيجة الهجمات التي استهدفت بعض الحقول والمنشآت النفطية في الإقليم، الأمر الذي دفع عدداً من الشركات النفطية إلى إيقاف أعمالها مؤقتاً”.
وأشار إلى أن “حكومة الإقليم تتهم أيضاً بغداد بفرض حصار اقتصادي منذ مطلع العام الحالي، من خلال إجراءات تتعلق بتطبيق نظام الجمارك الجديد المعروف باسم (أسيكودا)، إضافة إلى القيود المفروضة على حصول التجار في الإقليم على الدولار بالسعر الرسمي”.
وبيّن الباحث السياسي أن “حكومة إقليم كوردستان أعلنت استعدادها للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حل لهذه الأزمة، لكنها طرحت مجموعة من الشروط التي ترى أنها ضرورية لإعادة تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين”.
موضحاً، أن “من بين هذه الشروط دفع رواتب موظفي الإقليم المتأخرة، ومنح الإقليم فترة انتقالية كافية قد تصل إلى تسعة أشهر لتطبيق نظام (أسيكودا)، إضافة إلى ضمان توفير الدولار بالسعر الرسمي للتجار في الإقليم”.