أظهر تقرير أميركي حديث صادر عن مجلة CEO World، أن العراق يُعد من بين الدول الأكثر تضرراً من انتشار السلاح وارتفاع معدلات العنف المسلح، في مؤشر يعكس تصاعد التحديات الأمنية داخل البلاد.
ووفقاً للتقرير ، جاء العراق في المرتبة الـ27 عالمياً ضمن قائمة تضم 40 دولة تسجل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن استخدام الأسلحة، ما يضعه ضمن الدول الأكثر خطورة من حيث العنف المرتبط بالسلاح.
وبيّن التقرير أن معدل الوفيات السنوي الناتج عن العنف المسلح في العراق بلغ 10.6 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم يعكس إخفاق المؤسسات الأمنية في حماية أرواح المواطنين وفرض هيبة الدولة، إذ وضع العراق في مصاف دول تعاني اضطرابات أمنية حادة مثل أفغانستان واليمن وجامايكا.
وفي مقارنة لافتة، أشار التقرير إلى أن العراق يتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية من حيث مخاطر انتشار السلاح، حيث جاءت الأخيرة في المرتبة الأربعين ضمن القائمة، ما يعكس حجم التهديد الذي يشكله السلاح غير القانوني على الاستقرار في العراق.
كما سلّط التقرير الضوء على ظاهرة انتشار الميليشيات وهيمنة الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، حيث باتت هذه الجماعات، وفقاً للتقييم، تمارس دور “الدولة العميقة”، مما أدى إلى إضعاف المؤسسات الرسمية وتقويض سلطتها.
إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى تصاعد استخدام السلاح العشائري في النزاعات المحلية، الأمر الذي حوّل البلاد إلى ساحة صراع مستمر، في ظل عجز واضح للقانون عن ردع هذه الظواهر.
واعتبر التقرير أن تقدم العراق في هذا التصنيف الدولي يمثل دليلاً واضحاً على ضعف سلطة القانون وتراجع قدرة الحكومة على مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون، مؤكداً أن احتكار السلاح خارج إطار الدولة أدى إلى تفاقم العنف وتحويل البلاد إلى واحدة من أخطر البيئات للعيش.