أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس 7 أيار/مايو 2026، حزمة عقوبات جديدة استهدفت وكيل وزارة النفط العراقية، إضافة إلى عدد من الشخصيات والشركات المرتبطة بميليشيات موالية لإيران، بتهمة استغلال قطاع النفط العراقي لتمويل أنشطة إرهابية وزعزعة استقرار المنطقة.
تصريح وزير الخزانة
وفي بيان شديد اللهجة، قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يقوم الحرس الثوري الإيراني بنهب النفط العراقي وتحويله إلى مصدر مالي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائها”، واصفاً النظام الإيراني بأنه يعمل كـ “عصابة خارجة عن القانون” تستنزف ثروات الشعب العراقي.
المستهدفون بالعقوبات:
- علي معارج البهادلي (وكيل وزارة النفط العراقية):
تتهمه واشنطن بإساءة استخدام منصبه لتسهيل تهريب المنتجات النفطية العراقية لصالح شبكة يديرها المهرب الإيراني “سليم أحمد سعيد” وميليشيا “عصائب أهل الحق”. وأوضح البيان أن البهادلي قام بتزوير وثائق رسمية لإضفاء صبغة قانونية على نفط إيراني مهرب وبيعه على أنه نفط عراقي، وتسهيل نقل كميات ضخمة من حقل “القيارة” النفطي عبر صهاريج إلى ميناء “خور الزبير” للتصدير غير القانوني.
- قادة ميليشيات:
شملت العقوبات قادة بارزين في “كتائب سيد الشهداء” و”عصائب أهل الحق”، من بينهم:
o أحمد خضير مخصوص مخصوص:
نائب السكرتير العام السابق لكتائب سيد الشهداء.
o محمد عيسى كاظم الشويلي (أبو مريم):
قيادي بارز في كتائب سيد الشهداء، يُتهم بالتعاون المباشر مع الوحدة المالية لحزب الله اللبناني لشراء ونقل الأسلحة إلى العراق وتوفير ملايين الدولارات لدعم أنشطة الحزب اللوجستية.
استراتيجية “الغضب الاقتصادي
“ أكدت الخزانة الأمريكية أنها تواصل ممارسة “أقصى درجات الضغط” عبر ما وصفته بـ “الغضب الاقتصادي” (Economic Fury)، مشيرة إلى نجاحها في منع وصول مليارات الدولارات من عائدات النفط للنظام الإيراني، وتجميد ما يقرب من نصف مليار دولار من العملات الرقمية التابعة له، وتفكيك شبكات مصرفية سرية في طهران.
تحذير للشركات والمؤسسات الدولية
ووجهت واشنطن تحذيراً صريحاً لأي شركة أجنبية أو مؤسسة مالية -بما في ذلك المصافي المستقلة في الصين وشركات الطيران- من أن تقديم الدعم للتجارة الإيرانية غير القانونية سيعرضها لعقوبات ثانوية مشددة.
تبعات العقوبات
وبموجب هذه الإجراءات، يتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المذكورين الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سلطة أشخاص أمريكيين، ويُحظر على المؤسسات المالية والشركات التعامل معهم، كما يُمنع أي كيان يمتلك فيه هؤلاء الأشخاص حصة بنسبة 50% أو أكثر من ممارسة أي نشاط تجاري يمر عبر النظام المالي الأمريكي.
تأتي هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم (13902) الذي يستهدف القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإيراني، والأمر رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب ومموليه.