كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسفرت عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وعشرات العقارات وأسلحة متنوعة، تعود لوكيل وزير النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان محمد محمود، والمجموعة المرتبطة به، وذلك على خلفية التحقيقات الأولية في قضايا فساد.
وأوضح القاضي المختص في بيان رسمي، أن الحصيلة الأولية لعمليات الضبط شملت نحو 40 عقاراً تتوزع بين محافظات بغداد، وصلاح الدين، وأربيل. كما تم التحفظ على مبالغ نقدية ناهزت 10 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى نحو 3 مليارات دينار عراقي، ومصوغات ذهبية قدرت زنتها بكيلو غرام ونصف الكيلو غرام.
وفي الشق الأمني للقضية، أكد القاضي أن الإجراءات التحقيقية قادت أيضاً إلى ضبط كميات هائلة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت بحوزة المتهمين.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن السلطات القضائية تواصل عمليات التحقيق الموسعة للكشف عن بقية المتورطين، وتحديد كافة الأشخاص والجهات المرتبطة بهذه الجريمة لتقديمهم إلى العدالة.
