كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن صدور توجيهات عليا من بغداد بفتح تحقيق فوري بشأن مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة من الجدل والاستياء في الأوساط الشعبية والإعلامية.
وبحسب المصدر، فإن الجهات المختصة شكلت فريقا للتحقيق العاجل في المقطع المتداول، والذي يوثق وقائع داخل أحد المكاتب الحكومية التابعة لإحدى الشركات المرتبطة بوزارة النفط في مدينة كركوك.
وأوضح أن المقطع يخضع حاليا لعمليات فحص وتدقيق فني وقانوني للتأكد من ملابساته وحقيقة ما ورد فيه، لاسيما أن الأشخاص الذين ظهروا في التسجيل يمكن التعرف عليهم بوضوح.
مضيفاً، أن الجهات المعنية باشرت بإجراءات التحقيق وجمع المعلومات اللازمة، مع إعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى الجهات العليا خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة وفق نتائج التحقيق.
لافتاً، إلى أن بيانا رسميا قد يصدر قريبا لتوضيح تفاصيل القضية ونتائج التدقيق الأولي، ووضع الرأي العام أمام الحقائق المتعلقة بالمقطع المتداول.
وكان مقطع فيديو نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أثار ردود فعل واسعة، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابساته والتأكد من صحة محتواه.
وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الجهات الحكومية على ضرورة الالتزام بالمعايير الوظيفية والسلوك المهني داخل المؤسسات الرسمية، ومحاسبة أي تجاوزات تُثبتها التحقيقات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
بدورها، نفت شركة المشاريع النفطية في كركوك، اليوم، الاتهام لمدير عام الشركة بظهوره في مقطع فيديو خادش للحياء في محافظة كركوك.
وأوضحت الشركة في بيان للرأي العام والجهات كافة “حقيقة ما تداولته مؤخراً بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مصحوباً بادعاءات كاذبة تزعم وتتهم السيد المدير العام للشركة بأنه الشخص الظاهر في المقطع”.
وأضافت “نحن إذ ننفي هذه المزاعم نفياً قاطعاً، نؤكد أن كل ما نُسب إلى المدير العام في هذا الشأن عارٍ عن الصحة تماماً، ولا يمت له بصلة، وهو مجرد محاولة رخيصة للاستهداف الشخصي والمؤسسي وتضليل الرأي العام” وفق ماجاء في البيان.
وأهابت الشركة “بجميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل، بتوخي أقصى درجات الدقة والمهنية، وعدم تداول أو إعادة نشر مواد مرئية مضللة من دون التثبت من مصادرها”.