تكريساً لمبدأ الشفافية المالية، وكجزء من كتاب أعمالها السنوي الذي يغطي المدة من عام 2019 وحتى 202، أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تقريراً شاملاً يتضمن أدق البيانات الإحصائية والمالية المتعلقة بملف الرواتب والملاك الوظيفي والمستفيدين من الموازنة العامة.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، أن إجمالي عدد الذين يتقاضون رواتب ومخصصات شهرية من الموازنة العامة في الإقليم بلغ (1,190,391) شخصاً، مشيرة إلى أن الفاتورة الإجمالية لتغطية هذه الرواتب تستهلك شهرياً نحو 945.8 مليار دينار عراقي.
وبيَن التقرير الهيكلية الإدارية للمستفيدين، حيث يستحوذ الملاك العام للحكومة على نسبة 55.86% من الإجمالي بواقع 664,933 موظفاً دائمياً.
في حين تذهب النسبة المتبقية البالغة 44.14% (نحو 525,458 شخصاً) إلى الشرائح الواقعة خارج الملاك الرسمي، وتضم المتقاعدين والمستفيدين من شبكات الرعاية الاجتماعية.
وعلى صعيد التوزيع الوظيفي، جاء الموظفون الدائميون في الصدارة بنسبة 32.12%، يليهم المتقاعدون المدنيون بنسبة 16.91%، ثم قوات البيشمركة ومتقاعدوها بنسب متقاربة بلغت 12.78% و11.68% على التوالي، تليها قوى الأمن الداخلي، وعوائل الشهداء والمؤنفلين، وشبكة الحماية الاجتماعية، وقوات الآسايش، وموظفو العقود.
جغرافياً، تصدرت العاصمة أربيل القائمة بنسبة 49% من إجمالي متلقي الرواتب (585,364 شخصاً) وبكلفة شهرية بلغت 489 مليار دينار، وعزت الوزارة هذا الارتفاع الملحوظ إلى تركز الرئاسات الثلاث، البرلمان، مجلس القضاء، والكتلة الأكبر من الوزارات والهيئات الحكومية في العاصمة.
وجاءت محافظة السليمانية ثانياً بنسبة 37% وبكلفة 341 مليار دينار، تلتها دهوك بنسبة 12% وبكلفة 95 مليار دينار، ثم حلبجة بنسبة 1% وبكلفة 6.9 مليار دينار، مع الإشارة إلى تداخل القيود الإدارية لبعض القوات الأمنية والمتقاعدين بين المحافظات.
وأظهر التقرير أن حكومة الإقليم تتحمل عبئاً مالياً إضافياً يبلغ 42.6 مليار دينار شهرياً يُصرف من الإيرادات المحلية لتغطية رواتب 86,791 شخصاً خارج منظومة التمويل الاتحادية، يتوزعون بين المحاضرين المجانيين في وزارتي التربية والتعليم العالي (41,382 محاضراً)، وموظفي العقود الممولين ذاتياً (45,409 موظفين).
واختتمت الوزارة تقريرها بالتأكيد على أن نشر هذه البيانات يأتي تكريساً لمبدأ الشفافية المالية، ويسلط الضوء على الحجم الضخم للالتزامات المالية التي تواجهها حكومة الإقليم شهرياً لتأمين الرواتب في القطاعات كافة.