أكد قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، أن التحقيقات في قضية المتهم عدنان الجميلي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2025، عقب تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تضمنت معلومات عن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية كبيرة لدعم حملاتهم الانتخابية، مع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.
وأوضح جعفر، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عمليات جمع الأدلة والمعلومات استمرت عدة أشهر، مبيناً أن مجريات التحقيق، عقب إلقاء القبض على الجميلي، كشفت عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، فضلاً عن الانتفاع المباشر أو غير المباشر من العقود الحكومية.
وأضاف أن الحصانة البرلمانية رُفعت عن النواب المتهمين في القضية من قبل رئيس مجلس النواب الحالي، لافتاً إلى ضبط أموال ومبرزات جرمية قال إنها تثبت ارتكاب مخالفات قانونية، فيما لا يزال عدد من المتهمين في حالة فرار.
وأشار قاضي التحقيق إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة استناداً إلى الأدلة المتوفرة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تطور مجريات التحقيق.