أعلنت شركة “كورك تيليكوم”، اليوم، الأحد 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، صدور حكم قضائي نافذ يقضي بإلغاء قرار الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات الاتحادية المتعلق بفسخ عقد التسوية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني الكامل في المطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات المتخذة بحقها.
وذكرت الشركة، في بيان رسمي، أنها حرصت على اتباع السبل القانونية للدفاع عن حقوقها وحقوق مشتركيها إزاء ما وصفته بـ”القرار التعسفي” الصادر عن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، والقاضي بإلغاء عقد التسوية الذي سبق أن حُددت أطره بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.
وأوضح البيان أن رئيس الهيئة مضى في إجراءات لا صلة لها بعقد الترخيص، شملت إغلاق مقر شركة مسجلة أصولياً وفق قانون الشركات العراقي، مما دفع “كورك” للجوء إلى القضاء واستصدار قرار قضائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بإلغاء قرار رئيس الهيئة واعتبار عقد التسوية سارياً ونافذاً.
وأعربت الشركة عن استغرابها الشديد لعدم امتثال الهيئة لحكم القضاء العادل، متهمة رئيس الجهاز التنفيذي باتخاذ إجراءات منفردة تخالف القانون والامتناع عن تنفيذ القرار القضائي، مؤكدة تمسكها بمقاضاة المتسببين ومطالبتهم بالتعويض عن كافة الخسائر اللاحقة بها.
وأشار البيان إلى وجود ما وصفه بـ”موقف مسبق” ضد الشركة، لافتاً إلى أن رئيس الهيئة وجّه كتاباً رسمياً لتبرير تلك الإجراءات بتاريخ اليوم، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في حين وُقّع الكتاب مسبقاً بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، متسائلة في ختام بيانها عمّا إذا كان من المقبول أن تعلو قرارات مدير عام على أحكام القضاء في العراق.
