كشفت حكومة إقليم كوردستان، امس الخميس، تفاصيل حصتها من الموازنة العامة للعراق وحجم إيراداتها النفطية وغير النفطية ونفقاتها ورواتب موظفيها خلال السنوات السبع الممتدة من 2019 حتى 2025، مؤكدة أنها أنفقت نحو 65 تريليون دينار على الرواتب، جرى تمويل قرابة نصفها من إيرادات الإقليم.
وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، في تقرير شامل أعدته، أن التقرير يسلط الضوء على حصة الإقليم من الموازنات العامة للعراق، والإيرادات الداخلية والنفطية، والنفقات الشهرية والسنوية، فضلاً عن آلية توزيع الرواتب خلال الأزمات المالية.
وأكدت أن جميع البيانات الواردة في التقرير مصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
حصة إقليم كوردستان من الموازنة العراقية
وبحسب التقرير، تبلغ حصة إقليم كوردستان، وفق قانون الموازنة العامة، 12.67% من إجمالي الموازنة العراقية، باستثناء الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم، في حين أظهر التعداد السكاني الأخير لعام 2024 أن سكان الإقليم يشكلون 14.1% من مجموع سكان العراق.
وخلال السنوات السبع الماضية، بلغت الموازنات العامة للعراق نحو 1,155.5 تريليون دينار، فيما حُددت حصة إقليم كوردستان بنحو 146.4 تريليون دينار، إلا أن بغداد أرسلت إلى الإقليم 33.4 تريليون دينار فقط، بما يعادل 2.8% من إجمالي الموازنات العراقية خلال تلك المدة.
ووفق البيانات التفصيلية الواردة في التقرير، بلغت الموازنة العراقية عام 2019 نحو 133.1 تريليون دينار، وحددت حصة الإقليم بـ16.8 تريليون دينار، انخفضت بعد الاستقطاعات إلى 9.7 تريليون، فيما أرسلت بغداد 5.3 تريليون دينار، وبقي 4.4 تريليون دينار من دون إرسال.
وفي عام 2020، بلغت الموازنة العراقية 148 تريليون دينار، وحصة الإقليم 18.7 تريليون دينار، فيما بلغت الحصة بعد الاستقطاعات صفراً، وأرسلت بغداد 2.1 تريليون دينار.
أما في عام 2021، فبلغت الموازنة العراقية 129.9 تريليون دينار، وحصة الإقليم 16.4 تريليون دينار، انخفضت بعد الاستقطاعات إلى 11.4 تريليون دينار، بينما لم ترسل بغداد سوى 1.2 تريليون دينار، وبقي 10.2 تريليون دينار من دون إرسال.
وبلغت الموازنة العراقية لعام 2022 نحو 122 تريليون دينار، وحصة الإقليم 15.4 تريليون دينار، فيما بلغت الحصة بعد الاستقطاعات صفراً، وأرسلت بغداد 400 مليار دينار فقط.
وفي عام 2023، ارتفعت الموازنة العراقية إلى 198.9 تريليون دينار، وحددت حصة الإقليم بـ25.2 تريليون دينار، انخفضت بعد الاستقطاعات إلى 16.4 تريليون دينار، بينما أرسلت الحكومة الاتحادية 4.6 تريليون دينار، وبقي 11.7 تريليون دينار من دون إرسال.
أما في عام 2024، فبلغت الموازنة العراقية 211.8 تريليون دينار، وحصة الإقليم 26.8 تريليون دينار، انخفضت بعد الاستقطاعات إلى 20.9 تريليون دينار، فيما أرسلت بغداد 10 تريليونات دينار، ولم ترسل 10.8 تريليون دينار.
وفي عام 2025، بلغت الموازنة العراقية 211.8 تريليون دينار، وحصة الإقليم 26.8 تريليون دينار، انخفضت بعد الاستقطاعات إلى 20.9 تريليون دينار، بينما أرسلت بغداد 9.5 تريليون دينار، وبقي 11.3 تريليون دينار من دون إرسال.
نفقات حكومة إقليم كوردستان
وأشار التقرير إلى أن إجمالي النفقات الفعلية لحكومة إقليم كوردستان خلال عام 2025 بلغ 14.3 تريليون دينار، فيما تحتاج الحكومة سنوياً إلى نحو 16.5 تريليون دينار لتغطية إجمالي نفقاتها العامة.
وخلال العام الماضي، أنفقت حكومة الإقليم نحو 10 تريليونات دينار على الرواتب وحدها، ونحو تريليون دينار على المشاريع الاستراتيجية، و482 مليار دينار لتوفير الكهرباء وتسديد المستحقات المالية للشركات، فضلاً عن تخصيص 2.7 تريليون دينار للنفقات التشغيلية.
وبالإضافة إلى الرواتب، تنفق حكومة الإقليم شهرياً ما بين 130 و160 مليار دينار لتسيير المؤسسات والدوائر الحكومية وتقديم الخدمات العامة.
وبحسب التقرير، تشمل النفقات الشهرية 64 مليار دينار للسلف والمنح، و30 مليار دينار لصيانة الطرق وتأهيل الحدائق، و12 مليار دينار لتنظيف المدن والمستشفيات، وثمانية مليارات دينار لشراء الوقود للدوائر الحكومية.
كما تخصص الحكومة سبعة مليارات دينار للأدوية والمستلزمات الطبية، وسبعة مليارات دينار لطعام السجناء والمرضى، وملياري دينار لإيجارات المباني، و42 ملياراً و623 مليوناً و920 ألف دينار لأجور المحاضرين والمتعاقدين.
وتتضمن النفقات أيضاً 90 مليار دينار للاستثمار والتنمية، إلى جانب 120 مليار دينار كتخصيصات مالية لوزارة المالية الاتحادية.
الإيرادات النفطية وغير النفطية
وأوضح التقرير أن إجمالي إيرادات إقليم كوردستان خلال السنوات السبع الماضية بلغ 51.3 تريليون دينار، وشمل الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وشكلت الإيرادات النفطية 44% من إجمالي إيرادات الإقليم، فيما شكلت إيرادات الوزارات 27%، والإيرادات الجمركية 18%، والضرائب 10%.
وبلغت عائدات بيع النفط عام 2019 نحو أربعة تريليونات و340 ملياراً و355 مليون دينار، قبل أن تنخفض عام 2020 إلى ثلاثة تريليونات وسبعة مليارات و957 مليون دينار.
وارتفعت العائدات في عام 2021 إلى خمسة تريليونات و557 مليار دينار، ثم وصلت في عام 2022 إلى سبعة تريليونات و777 ملياراً و96 مليون دينار.
أما منذ بداية عام 2023 وحتى توقف تصدير نفط الإقليم، فقد بلغت الإيرادات النفطية تريليوناً و895 ملياراً و538 مليون دينار.
65 تريليون دينار للرواتب خلال سبع سنوات
وأكدت دائرة الإعلام والمعلومات أن حكومة إقليم كوردستان أنفقت خلال السنوات السبع الماضية نحو 65 تريليون دينار على رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب، وجرى تأمين قرابة 50% من هذا المبلغ من الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم.
وبحسب التقرير، وزعت حكومة الإقليم 12 راتباً خلال عام 2019، وثمانية رواتب عام 2020، و12 راتباً في عام 2021، و12 راتباً كاملاً خلال عام 2022، وتسعة رواتب عام 2023، و11 راتباً خلال عام 2024.
وأوضح أن عشرة رواتب فقط لم توزع خلال السنوات السبع الماضية، محملاً الحكومة الاتحادية المسؤولية المباشرة عن عدم صرفها، نتيجة عدم إرسال المستحقات المالية المقررة للإقليم.
وأضاف أن حكومة الإقليم مولت 49% من الرواتب بالاعتماد على إيراداتها الخاصة، فيما تحتاج حالياً إلى ما بين 980 مليار دينار وتريليون دينار شهرياً لتغطية رواتب مليون و190 ألفاً و391 موظفاً ومتقاضياً للراتب.
وأشار التقرير إلى أن حكومة إقليم كوردستان، وعلى الرغم من التحديات والأزمات المالية التي واجهتها خلال السنوات السبع الماضية، عينت 66 ألفاً و474 شخصاً على حساب إيراداتها الداخلية.