كشف النائب السابق في البرلمان العراقي أمير المعموري، امس السبت، عن ملف قال إنه يتعلق بهدر المال العام وشبهات فساد داخل وزارة الدفاع، مشيراً إلى تخصيص 58 مليار دينار خلال عام 2024 لشراء الملابس الداخلية للجنود العراقيين.
وقال المعموري، خلال مقابلة تلفزيونية ، إن الوزارة احتسبت سعر كل مجموعة من الملابس الداخلية ضمن العقد بنحو 23 ألف دينار، معتبراً أن المبلغ الإجمالي المرصود كان يكفي لإنشاء عدد من المصانع الكبيرة.
وانتقد المعموري آلية إدارة هذه التخصيصات، مؤكداً أنه كان من الممكن استثمار المبلغ في تأسيس مصنع وطني متخصص بإنتاج الملابس العسكرية مثلاً وتجهيز القوات المسلحة باحتياجاتها.
وأضاف أن إنشاء مثل هذا المصنع كان سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للجيش من الملابس، إلى جانب توفير فرص عمل لمئات الشباب، بدلاً من إنفاق المبالغ على عقود الشراء.