أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم حضوري بالسجن لمدة عشر سنوات بحق موظف في وزارة النفط، بعد إدانته باختلاس أكثر من مليار دينار من المال العام في محافظة نينوى.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى أصدرت حكماً يقضي بسجن موظف يعمل في إحدى محطات تعبئة الوقود الحكومية، إثر ثبوت اختلاسه مبلغ مليار و174 مليوناً و287 ألف دينار عراقي.
وأوضحت أن المبلغ المختلس يمثل إجمالي إيرادات بيع المشتقات النفطية في المحطة خلال شهري آب وأيلول من عام 2025، والتي لم تُورَّد إلى خزينة الدولة.
وأضافت أن المحكمة استندت في قرارها إلى الأدلة والتحقيقات التي أثبتت ارتكاب المتهم للجريمة، ووجدتها كافية لإدانته، لتصدر حكمها وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات العراقي.
ويأتي هذا الحكم ضمن الإجراءات القضائية الرامية إلى ملاحقة قضايا الفساد المالي وحماية المال العام، ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختلاس داخل مؤسسات الدولة.