أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب العراقي الحالي، محمد ناصر دلي الكربولي، إثر إدانته بطلب مبالغ مالية مقابل التدخل في أعمال الوظيفة العامة.
وأفادت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان لها، بأن قرار الحكم الصادر يقضي بحبس النائب الكربولي سنتين مع تغريمه مبلغاً قدره عشرة ملايين دينار عراقي، على خلفية طلبه رشوة بقيمة (50) ألف دولار أمريكي من أحد المشتكين.
وأوضح البيان أن طلب المبلغ المالي جاء مقابل قيام النائب بالتدخل لإغلاق لجان تحقيقية تشكلت بحق المشتكي في مديرية تربية الكرخ الأولى ببغداد، وضمان الإبقاء عليه في منصبه مديراً لإحدى المدارس.
وأضافت الهيئة أن المحكمة، بعد دراستها واطلاعها على مجمل الأدلة والإثباتات المتوفرة في القضية، وجدت أنها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، وبناءً على ذلك أصدرت حكمها الحضوري بحقه وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983) المعدل.