أفادت مصادر عراقية، امس الثلاثاء، انه تمت إحالة وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند إلى محكمة الجنح على خلفية قضية المشاجرة التي وقعت مع النائب بهاء الأعرجي داخل مجلس النواب.
هذه المصادر اوضحت إن إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح جاءت رغم التوافق، خلال جلسة صلح وتراضٍ عُقدت داخل وخارج مجلس النواب بحضور رئيس المجلس ونائبيه، بشأن الحادثة المتعلقة بالنائب بهاء الأعرجي.
وكان القضاء العراقي قد قرر، في 23 نيسان/ ابريل الماضي، إخلاء سبيل النائب مصطفى سند بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية المشاجرة مع النائب بهاء الأعرجي.
وكان مجلس النواب العراقي قد شهد في آذار/ مارس الماضي مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين النائبين مصطفى سند وبهاء الأعرجي رئيس كتلة الإعمار والتنمية تحت قبة البرلمان، ما دفع رئاسة المجلس إلى منع سند من دخول مبنى مجلس النواب.