تحدث نائب في برلمان كوردستان، اليوم الاحد، عن عدم العدالة التي تُرتكب بحق إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية العراقية فيما يتعلق بتوفير النفط للاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أن العراق خصص أكثر من مليون برميل لسد الاحتياجات المحلية، بينما لم يخصص لإقليم كوردستان سوى 50 ألف برميل فقط.
النائب د. شهرام علي كژو، عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال لوكالة (باسنيوز): “في وقت سابق، أثارت المعارضة في كوردستان ضجة وكانت تطالب بتسليم الـ 50 ألف برميل نفط المخصصة للاستهلاك المحلي إلى الحكومة العراقية، في حين أن الحكومة الاتحادية تخصص يومياً أكثر من مليون و43 ألف برميل نفط للاستهلاك المحلي، لكنها لم تخصص للمحافظات الأربع الكبرى في كوردستان سوى 50 ألف برميل فقط”.
موضحاً ” هذا في وقت أن تلك الـ 50 ألف برميل يتحول 22% منها إلى بنزين، والباقي يتحول إلى مواد أخرى مثل النفط الأسود والديزل (الگاز اويل)، بينما تذهب 5% منها كمهدر.”
وأكد النائب الكوردي أن “تخصيص 50 ألف برميل فقط لسد الاحتياجات المحلية في إقليم كوردستان يعد غبناً وعدم عدالة صارخة؛ لأنه وفقاً لآخر تعداد سكاني أجرته الحكومة العراقية، يشكل إقليم كوردستان أكثر من 14% من إجمالي سكان العراق”.
مردفاً ” بناءً على ذلك، كان ينبغي تخصيص 140 ألف برميل على الأقل لسد الاحتياجات المحلية للإقليم من أصل المليون و43 ألف برميل التي يستهلكها العراق محلياً، هذا فضلاً عن أن عشرات الآلاف من السياح والمواطنين من بقية مناطق العراق يقيمون او يزورون كوردستان يومياً، مما يشكل ضغطاً إضافياً على نسبة استهلاك البنزين في الإقليم”.
مبيناً أن “الـ 50 ألف برميل قليلة جداً لسد الاحتياجات المحلية في إقليم كوردستان وتحتاج إلى دعم أكبر من الحكومة الاتحادية. إن الفارق الكبير في النفط المدعوم بين أربيل وبغداد أدى إلى زيادة الطلب على حجم إنتاج البنزين في كوردستان”.
وتابع بالقول “بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الاتحادية تظلم الإقليم عندما تدعم أسعار الوقود من الأموال السيادية التي قُطعت منها حصة كوردستان؛ فعلى سبيل المثال، البنزين العادي يكلف الدولة 900 دينار لكنها تبيعه بـ 450 ديناراً، وهذه الأموال تأتي من الموازنة السيادية التي تتضمن حصة إقليم كوردستان أيضاً، ومع ذلك لا يُقدم أي دعم لأسعار البنزين في كوردستان من هذه الأموال. ولذلك، فإن عدم العدالة هذا هو السبب الرئيسي لأزمة البنزين في كوردستان.”