أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان خمسة قرارات جديدة بهدف إنهاء أزمة نقص البنزين ومراجعة أسعاره، شملت زيادة الكميات المخصصة من البنزين المدعوم بسعر 750 ديناراً وتقديم تسهيلات لاستيراد الوقود.
واليوم الثلاثاء (28 تموز/يوليو 2026)، ترأس كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية وكالةً، اجتماعاً خاصاً بأسعار البنزين وإيجاد حلول لأزمة النقص الحاصلة وتأمين الوقود، حيث تمخض الاجتماع عن اتخاذ القرارات الخمسة التالية:
الضغط لزيادة حصة النفط الخام: تكثيف جهود وزارة الثروات الطبيعية لزيادة حصة الإقليم من النفط الخام المزود من قِبل الحكومة الاتحادية؛ حيث تكتفي بغداد حالياً بتزويد الإقليم بـ 50 ألف برميل يومياً فقط (ما يعادل 39.46% من حصته الحقيقية)، في حين تبلغ الحصة المستحقة المحددة لإقليم كوردستان (12.67%)، أي ما يعادل 126 ألفاً و700 برميل يومياً.
زيادة البنزين المدعوم: زيادة كميات ضخ البنزين العادي (النورمال) المدعوم حكومياً بسعر 750 ديناراً للتر الواحد، بالتنسيق مع كافة المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.
مراقبة أسعار الوقود التجاري: المتابعة والمراقبة اليومية للبنزين التجاري بأنواعه الثلاثة (العادي، المحسن، والسوبر)، من حيث الجودة ومدى ملاءمة الأسعار للظروف الراهنة في سوق الإقليم.
تكثيف الرقابة على الجودة: توسيع نطاق مهام ونشاطات لجان المراقبة والمتابعة التابعة لمديريات النفط والمعادن في المحافظات والإدارات المستقلة، لحماية جودة الوقود والتصدي للمخالفات.
تسهيل الاستيراد: تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد البنزين والمواد الكيميائية ذات الصلة، وفقاً للشروط والتعليمات المعتمدة من قِبل وزارة الثروات الطبيعية.